عاجل : أمر ملكي سعودي بسحب لقب معالي من الخونة والفاسدين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
سرايا - أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بعدم إطلاق لقب "معالي" على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة "وزير" والمرتبة "الممتازة".
وشدد الأمر الملكي على سحب لقب "معالي" من المتورطين في تلك الجرائم، سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم.
وشمل الأمر أيضا التوجيه بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها.
ونص الأمر الملكي أيضا على أن القرار يأتي "استشعارا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما".
ووصف خبراء ومختصون سعوديون ما تضمنه الأمر الملكي المذكور من سحب لقب "معالي" من الخونة والفاسدين، بأنه "عقوبة تكميلية إضافية تعزز محاربة الفساد في ظل سن الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها".
يشار إلى أن الأمر الخاص بعدم إطلاق لقب "معالي" على الخونة والفاسدين بات ساريا ويُعمل به فورا، بحسب المركز الوطني السعودي للوثائق والمحفوظات.
المصدر: صحيفة "عكاظ"
إقرأ أيضاً : الدبلوماسية الأمريكية هالة هاريت تكشف دوافع استقالتها من وزارة الخارجيةإقرأ أيضاً : رويترز: قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماسإقرأ أيضاً : مسؤولة أممية: شمال غزة يعاني مجاعة شاملة تتجه إلى جنوب القطاع
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جرائم الفساد الفساد الخاص جرائم قطر الفساد الجرائم غزة الخاص القطاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطر اللجان النوعية بالنواب بسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة
أخطر المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة ، اللجان النوعية برسالة من الحكومة بسحب مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالشكر الى الحكومة لتفهمها للملاحظات الأولية التي أبداها المجلس حول مشروع القانون بصفة عامة.
كما توجه بشكر خاص للدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) لحرصهما الدائم على أن تخرج القوانين بصورة منضبطة، حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يحقق صالح الوطن والمواطن.