تقرير رسمي يكشف استمرار تراجع مبيعات السيارات في مصر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
واصلت مبيعات السيارات في مصر تراجعها المستمر، حيث كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي.
تراجع مبيعات السيارات في مصروبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات فإن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات) بتراجعت نسبة 36.
وأفاد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، بأن مبيعات سيارات الركوب الملاكي تراجعت بنسبة 40.7% لتصل إلى 2750 مركبة خلال الشهر نفسة، مقابل 4 آلاف و638 وحدة.
تراجع مبيعات الأتوبيسات في مصروأكد مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن مبيعات الأتوبيسات في السوق المحلية هبطت بنسبة 18% لتسجل 522 مركبة، مقارنة بنحو 637 وحدة.
تراجع مبيعات الشاحنات في مصروأظهر تقرير “أميك”، أن مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها تراجعت بنسبة 32% لتصل إلى 920 وحدة، مقابل 1355 مركبة.
ركود سوق السيارات في مصرجدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر تشهد حالة غير مسبوقة من الركود في ظل إحجام العملاء عن الشراء تخوفاً من التراجع المستمر في الأسعار.
انخفاض أسعار السيارات في مصركانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت انخفاضات متتالية خلال الأسابيع الماضية عقب تحرير سعر الصرف وانهيار الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، كذلك فإن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير كبير في انتعاش خزانة الدولة بمليارات الدولارات ما أدى إلى هبوط سعر العملة الصعبة أيضاً.
نهاية الأوفر برايس في سوق السيارات
كذلك فإن ظاهرة الأوفر برايس على اسعار السيارات تكاد تكون اختفت تماماً من سوق السيارات بعدما وصلت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى معدلات غير مسبوقة.
ما معنى الأوفر برايسويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية يفرضها الموزعين والتجار على الطرازات التي تشهد نقصاً في السوق مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار في قوائم الحجز الخاصة بالوكلاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبيعات السيارات تراجع مبيعات السيارات في مصر أميك الأوفر برايس مبیعات السیارات فی السیارات فی مصر تراجع مبیعات فی السوق
إقرأ أيضاً:
تحذير من استمرار العجز: حسني بي يدعو لإصلاحات جذرية في السياسة النقدية
حسني بي: الإنفاق بالعجز سبب انهيار الدينار والحل بتعويمه ووقف تمويل العجز
ليبيا – أرجع رجل الأعمال حسني بي السبب الرئيسي لانهيار العملات عالميًا، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، إلى الإنفاق الحكومي بالعجز، معتبرًا أن ليبيا ليست استثناء من هذا الواقع.
اعتماد شبه كلي على النفط
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح بي أن انهيار الدينار الليبي يعود إلى اعتماد 93% من إيرادات الدولة على دولارات النفط، في ظل استمرارها في الإنفاق بالعجز دون وجود مصادر دخل بديلة.
سياسات المصرف المركزي فاقمت الأزمة
وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي ساهم في تفاقم الأزمة عبر بيع الدولار بسعر أقل من قيمته الحقيقية، حيث باعه بين عامي 2015 و2019 بـ1.4 دينار للدولار الواحد، بينما تجاوز سعره في السوق الموازية حينها 9 دنانير نقدًا و15 دينارًا عبر الصكوك. وأضاف أن الدولار يُباع حاليًا بـ6.45 دينار، في حين أن السوق يتجاوزه بكثير.
دعوة لتعويم الدينار ووقف التمويل النقدي
وأكد حسني بي أن الحل يكمن في وقف التمويل النقدي للعجز وتعويم الدينار الليبي، محذرًا من أن تجاهل هذه الإصلاحات سيؤدي إلى تحميل الشعب تبعات فشل السياسات الاقتصادية المعتمدة حاليًا.