شيخ قطري يبيع قصره بلندن لأحد أفراد الأسرة الحاكمة.. بهذا المقابل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن صفقة ضخمة جرت العام الماضي في لندن، وتمثلت في بيع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قصرا في حي مايفيرا الراقي، لأحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية.
وأشارت إلى أن القصر الذي تم بيعه يقع بين هايد بارك وبيركلي سكوير في لندن، وقد اشتراه رئيس الوزراء القطري عام 2021، ولم يتم الكشف عن هوية المشتري الجديد.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن القصر الذي يحمل تصنيف"Grade II" ذوو أهمية وطنية خاصة أو اهتمام خاص في المملكة المتحدة، وبيع لأحد أفراد العائلة المالكة القطرية، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار) في أكتوبر الماضي.
وحسب "بلومبيرغ"، فإن هناك أسبابا مختلفة وراء إمكانية تبادل العقارات الفاخرة بين أفراد العائلة المالكة في قطر، مثل "خفض رسوم الوكالة (الشركة التي قد تشارك في عملية البيع)، أو تقليل مخاطر دفع ضريبة الميراث عند وفاة المالك".
وقالت المصادر للوكالة إن "الشيخ محمد تفاوض مباشرة" مع الفرد المشتري من العائلة المالكة بشأن البيع.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة قطر على رسالة بريد إلكتروني للتعليق للوكالة.
وتولى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منصب رئيس وزراء قطر قبل أكثر من عام، بعد إعلان استقالة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، دون ذكر الأسباب، حيث كان يشغل قبل ذلك، منصب وزير الخارجية منذ عام 2016.
ويعد القصر الذي باعه رئيس الوزراء القطري، واحدا من عدد قليل من المنازل التي بيعت بأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني (37.6 مليون دولار) في لندن العام الماضي، بما في ذلك قصر تشيلسي الذي اشتراه رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (81.5 مليون دولار) في نوفمبر الماضي، وفق الوكالة.
واستحوذت النخب القطرية على الكثير من العقارات في حي مايفير على مر السنين، حتى أن المنطقة أطلق عليها اسم "الدوحة الصغيرة"، حسب بلومبيرغ.
وأضافت الوكالة أن عبد الهادي مانع الهاجري، مالك فندق ريتز وصهر حاكم قطر، اشترى منزلا مستقلا العام الماضي بقيمة 37.5 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار) على بعد مسافة قصيرة من القصر السابق لرئيس وزراء قطر.
وفي عام 2023، كان مايفير أحد الأحياء الأكثر رواجا لصفقات تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني في لندن، مما شكل 8 بالمئة من هذه المعاملات، وفقا لما تقول شركة الوساطة "Savills Plc".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية صفقة لندن القطري القصر لندن قطر صفقة قصر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون جنیه إسترلینی ملیون دولار فی لندن
إقرأ أيضاً:
د. رحاب التحيوي تكتب: إبداع وزارة التعليم العالي الحاكمة بأمرها
انتفضت وزارة التعليم العالي وشكلت لجنة من خلال السيد الوزير لدراسة السوق واحتياجات البلاد وربط ذلك بالجامعات والكليات وأعداد الطلاب داخل كل كلية وذلك بعد إطلاق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتخصصات الجديدة بالجامعات بما يتماشى ومتطلبات واحتياجات سوق العمل من الطلاب والخريجين.
وبلا شك فإنه لأمر محمود للغاية سواء توجيهات السيد الرئيس أو انتفاضة وزارة التعليم العالي، ولكن استوقفني وأثار كثيرًا من الدهشة والاستنكار هو هذا التحرك العاجل المنتفض للوزارة، فما وجه به السيد رئيس الجمهورية جاء مرارا وتكرارا في نصوص القانون الموجود فعلا.. فمثلا طبقا للقانون أهم اختصاصات وزير التعليم العالي بصفته رئيس مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية هي متابعة تطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي بما يتفق وحاجة البلاد، وأن المجلس الأعلى للجامعات أيا كان هو المختص بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة.
هذا فضلا عن المناشدات الهائلة من المهتمين بملف التعليم في مصر للسيد وزير التعليم العالي في الوزارة الحاكمة بأمرها بضرورة مراعاة احتياجات سوق العمل والنظر في أعداد المقبولين في الجامعات المختلفة إلا أن القانون والمناقشات والمكاتبات لم تحرك ساكنا للوزارة اللهم انتفاضتها لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وزارة التعليم العالي الحاكمة بأمرها نصادف معها يوميا تخبط في القرارات وكثيرا انهيار للمنطق العلمي، فمثلا أطلت علينا الحاكمة بأمرها بقرارات اعتماد بعض الشهادات الجامعية العلمية من الخارج دون أي منطق سوى أن الجامعة الأجنبية المانحة للشهادة العلمية معتمدة من الوزارة ودون أي مقدمات نجد الشهادة لخريج هندسة من الجامعة الأجنبية رغم أنه ثانوية عامة من القسم الأدبي!!! كيف وقرارات المجلس الأعلى للجامعات وشروطه صارمة فى أن الالتحاق بكليات الهندسة الاجنبية تقتصر على الحاصلين على الثانوية العامة المصرية القسم العلمي _ رياضيات_ وما وجدنا من الوزارة إلا الصمت.
رغم كل ذلك والوزارة حاكمة بأمرها لا تهاب قانون أو قرارات..ولكن ترحب بانتفاضتها لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأتمنى أن تنتبه لإشكاليات ملف التعليم الهندسى وتحدياته.
آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام