تقرير صادر عن النيابة العامة للفترة من 2015م وحتى منتصف 1445ه يؤكد: تم التصرف في “471.198” قضية.. وإجمالي البلاغات المقيدة لجرائم العدوان “7.886”
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت النيابة العامة من العام 2015م والى اليوم نشاطاَ ملحوظاً في أنشطتها وتنفيذها لمهامها رغم شحة الإمكانيات والظروف المعيشية التي عاشتها اليمن بشكل عام، حيث حققت في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى الكثير من الإنجازات سواءً في مجال إنجاز القضايا، أو استعادة المال العام أو ما يتعلق بشؤون السجناء أو غيره ويتبين ذلك من خلال التقرير الصادر عن النيابة العامة والذي يتضمن ما حققته النيابة العامة من إنجازات خلال الفترة من العام 2015م، وحتى النصف الأول للعام 1445هـ.
الثورة / قضايا وناس
الإنجاز القضائي للنيابة العامة
بحسب تقرير النيابة العامة فقد بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بمختلف أنواعها، ونيابات الاستئناف، ونيابة النقض، «والمكتب الفني، « 538.694» قضية تم التصرف في «471.198» بنسبة إنجاز تراكمية بلغت «89 % ».
حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية «377.976» قضية تم التصرف في «324.943» قضية بنسبة إنجاز بلغت “86 % ».
كما بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى نيابات الاستئناف «131.453» قضية تم التصرف في «127.003» قضية بنسبة إنجاز بلغت «97 % ».
وبلغ إجمالي القضايا الواردة إلى نيابة النقض «6.742» قضية تم التصرف في «6.742» قضية بنسبة إنجاز بلغت «100 %».
فيما بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى المكتب الفني «12.523» قضية تم التصرف في «12.510» قضية نسبة إنجاز بلغت «99.9 % ».
التفتيش القضائي
ووفق التقرير فقد بلغ عدد القضاة الذين تم نقلهم وندبهم أعضاء نيابة «1.405» قضاة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التفتيش القضائي «7.406» شكاوى واردة، والشكاوى المحفوظة «2.834» شكوى .
وبلغ عدد الشكاوى المتصرف فيها والمحالة إلى النيابة «4.406» شكاوى، والتي تم إحالتها الى مجلس القضاء «23» شكوى.
وفيما يتعلق بالتفتيش القضائي فقد تم التفتيش على «27» نيابة وكان عدد اللجان التي قامت بالتفتيش «177» لجنة منها «32» لجنة قامت بالتفتيش الدوري، استهدفت عدد «430» عضو نيابة، بينما بلغ عدد لجان التفتيش المفاجئ «145» لجنة استهدفت ما يقارب «239» عضواً نتج عن ذلك وجود « 72» مخالفة إدارية، و«136» مخالفة مالية.
جرائم العدوان
وبالنسبة لجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فقد ذكر التقرير أن إجمالي البلاغات المقيدة لوقائع جرائم العدوان «7.886» بلاغا.
ووفقاً لأخر تقرير صادر من مكتب النائب العام 1443 هـ، فقد بلغ عدد الجرائم التي تم التحقيق فيها عدد«5.451» جريمة، وعدد «4.179» جرائم تخابر وإعانة للعدو، و«711» محاكمة، وعدد «173» قراراً بأن لا وجه له، و»542» محكوماً فيها، و«22» عدم اختصاص.
كما بلغ عدد البلاغات بشأن وقائع قصف «7.324»، وبلغ عدد القتلى المبلغ عنهم «17.144» وعدد «26.475» جريحا، كما تم رصد «403» وقائع رصد، وتم تقييد «1.500» قضية.
استرداد الأموال العامة
تقوم نيابات الأموال العامة بمختلف درجاتها بمتابعة تحريك ملفات القضايا التي تتعلق بالمال العام حتى يتم صدور أحكام قضائية باستردادها أو مصادرتها، حيث بلغ إجمالي المبالغ والأصول العقارية المستعادة للخزينة العامة وحساب الجهات الحكومية بموجب أحكام قضائية وأومر حجز، بلغت الأموال النقدية «36.043.436.995» ريال يمني، و«79.558.346» دولاراً، بالإضافة إلى «31.850» ريال سعودي.
وبلغت الأموال العينية «33.953» قصبة، و«78.058» معاد، و«2.390» لبنة، و1.651.812» متراً مربع، إضافة إلى منقولات بقيمة « 77.211.000»ريال، وأراض بقيمة « 56.336.043.000»ريال، وعقارات بقيمة» 3.316.000.000» ريال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا
قررت جهات التحقيق بقسم أول شبرا الخيمة تجديد حبس المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا، والبالغ من العمر 15 عامًا داخل شقة في شبرا الخيمة، 45 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.
وكانت قد كشفت النيابة العامة في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة، وقالت ان معاينة النيابة العامة لمكان الحادث أسفرت عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وأقر المتهم الأول أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة