تقرير صادر عن النيابة العامة للفترة من 2015م وحتى منتصف 1445ه يؤكد: تم التصرف في “471.198” قضية.. وإجمالي البلاغات المقيدة لجرائم العدوان “7.886”
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت النيابة العامة من العام 2015م والى اليوم نشاطاَ ملحوظاً في أنشطتها وتنفيذها لمهامها رغم شحة الإمكانيات والظروف المعيشية التي عاشتها اليمن بشكل عام، حيث حققت في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى الكثير من الإنجازات سواءً في مجال إنجاز القضايا، أو استعادة المال العام أو ما يتعلق بشؤون السجناء أو غيره ويتبين ذلك من خلال التقرير الصادر عن النيابة العامة والذي يتضمن ما حققته النيابة العامة من إنجازات خلال الفترة من العام 2015م، وحتى النصف الأول للعام 1445هـ.
الثورة / قضايا وناس
الإنجاز القضائي للنيابة العامة
بحسب تقرير النيابة العامة فقد بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بمختلف أنواعها، ونيابات الاستئناف، ونيابة النقض، «والمكتب الفني، « 538.694» قضية تم التصرف في «471.198» بنسبة إنجاز تراكمية بلغت «89 % ».
حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية «377.976» قضية تم التصرف في «324.943» قضية بنسبة إنجاز بلغت “86 % ».
كما بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى نيابات الاستئناف «131.453» قضية تم التصرف في «127.003» قضية بنسبة إنجاز بلغت «97 % ».
وبلغ إجمالي القضايا الواردة إلى نيابة النقض «6.742» قضية تم التصرف في «6.742» قضية بنسبة إنجاز بلغت «100 %».
فيما بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى المكتب الفني «12.523» قضية تم التصرف في «12.510» قضية نسبة إنجاز بلغت «99.9 % ».
التفتيش القضائي
ووفق التقرير فقد بلغ عدد القضاة الذين تم نقلهم وندبهم أعضاء نيابة «1.405» قضاة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التفتيش القضائي «7.406» شكاوى واردة، والشكاوى المحفوظة «2.834» شكوى .
وبلغ عدد الشكاوى المتصرف فيها والمحالة إلى النيابة «4.406» شكاوى، والتي تم إحالتها الى مجلس القضاء «23» شكوى.
وفيما يتعلق بالتفتيش القضائي فقد تم التفتيش على «27» نيابة وكان عدد اللجان التي قامت بالتفتيش «177» لجنة منها «32» لجنة قامت بالتفتيش الدوري، استهدفت عدد «430» عضو نيابة، بينما بلغ عدد لجان التفتيش المفاجئ «145» لجنة استهدفت ما يقارب «239» عضواً نتج عن ذلك وجود « 72» مخالفة إدارية، و«136» مخالفة مالية.
جرائم العدوان
وبالنسبة لجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فقد ذكر التقرير أن إجمالي البلاغات المقيدة لوقائع جرائم العدوان «7.886» بلاغا.
ووفقاً لأخر تقرير صادر من مكتب النائب العام 1443 هـ، فقد بلغ عدد الجرائم التي تم التحقيق فيها عدد«5.451» جريمة، وعدد «4.179» جرائم تخابر وإعانة للعدو، و«711» محاكمة، وعدد «173» قراراً بأن لا وجه له، و»542» محكوماً فيها، و«22» عدم اختصاص.
كما بلغ عدد البلاغات بشأن وقائع قصف «7.324»، وبلغ عدد القتلى المبلغ عنهم «17.144» وعدد «26.475» جريحا، كما تم رصد «403» وقائع رصد، وتم تقييد «1.500» قضية.
استرداد الأموال العامة
تقوم نيابات الأموال العامة بمختلف درجاتها بمتابعة تحريك ملفات القضايا التي تتعلق بالمال العام حتى يتم صدور أحكام قضائية باستردادها أو مصادرتها، حيث بلغ إجمالي المبالغ والأصول العقارية المستعادة للخزينة العامة وحساب الجهات الحكومية بموجب أحكام قضائية وأومر حجز، بلغت الأموال النقدية «36.043.436.995» ريال يمني، و«79.558.346» دولاراً، بالإضافة إلى «31.850» ريال سعودي.
وبلغت الأموال العينية «33.953» قصبة، و«78.058» معاد، و«2.390» لبنة، و1.651.812» متراً مربع، إضافة إلى منقولات بقيمة « 77.211.000»ريال، وأراض بقيمة « 56.336.043.000»ريال، وعقارات بقيمة» 3.316.000.000» ريال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج أمنية ملموسة في عدة مجالات.
ففي مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط أربع قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخالفة للقانون، في تأكيد جديد على يقظة الأجهزة المختصة وقدرتها على التصدي لتلك الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. وفي مجال مكافحة حيازة وتهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية تعكس استمرار جهود الأمن في مواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم المرتبطة بالإدمان والاتجار غير المشروع.
وأسفرت الحملات عن ضبط 2773 مخالفة مرورية متنوعة في إطار جهود ضبط الانفلات على الطرق العامة المؤدية إلى أو من المنافذ، بما يساهم في الحفاظ على السلامة المرورية وتطبيق الانضباط.
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 50 قضية متنوعة، تنوعت بين سرقات ومخالفات جنائية، فيما نجحت الحملة في تنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بما يعكس فعالية التحركات الأمنية في ملاحقة المحكوم عليهم وتطبيق أحكام العدالة.
كما تمكنت الأجهزة من ضبط حالة تتعلق بمخالفة قانون الهجرة غير الشرعية، في سياق الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود التي تستغل أحلام البسطاء للعبور خارج الإطار القانوني.
وزارة الداخلية أكدت استمرار حملاتها المكثفة على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، بما يضمن مواجهة محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية والمخالفات المختلفة، في إطار استراتيجية متكاملة لتأمين الحدود ودعم منظومة الأمن.