شم النسيم.. الحبس 5 سنوات لمرتكبي هذه الأفعال غدا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يحل علينا غدا الإثنين، شم النسيم، وفقا لما حددته الحكومة، وأعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان سابق له، ويمثل هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وتنتظر الأسر المصرية يوم شم النسيم، حيث يعود تاريخ احتفالات الربيع وشم النسيم إلى آلاف السنين، وكان المصريين القدماء يحتفلون بموسم الحصاد واعتدال الجو في ذلك الوقت.
ومن العادات المنتشرة في هذا اليوم، إقبال الأسر المصرية، ولهفتهم على شراء الرنجة والفسيخ والأسماك، وهو ما يقابله بعض التجار، ببيع منتجات فاسدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بأسعار أقل من المتعارف عليه.
القانون يواجهتصدى قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.
تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شم النسيم المعهد القومي للبحوث الفلكية يوم شم النسيم الربيع شراء الرنجة الفسيخ منتجات فاسدة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحبس سنة لمتهم في "أحداث جامعة الأزهر" ووقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بالنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم رقم 35 بأمر الإحالة في القضية رقم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث جامعة الأزهر".
حيث قضت المحكمه بمعاقبه المتهم ياسر ايمن محمد عبد الحميد بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده وامرت بوقف تنفيذ العقوبة ايقافا شاملا لمده ثلاث سنوات مع الزامه بالمصروفات الجنائيه.
الجدير بالذكر ان ياسر ايمن محمد عبد الحميد هو المتهم رقم 35 بامر الاحاله في القضيه وصادر ضد حكم غيابي بالسجن المشدد لمده خمس سنوات ووضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من انتهاء مده العقوبه المقضي بها.
خلفية القضية
تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2013، حيث شهدت جامعة الأزهر أحداث عنف قام خلالها طلاب منتمون لجماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال شغب، شملت حرق كنترول كلية التجارة ومنع الطلاب من أداء امتحاناتهم. كما أسفرت الأحداث عن تدمير أجزاء من منشآت الجامعة.
وبدأت التحقيقات في القضية رقم 7399 لسنة 2013، والتي شملت اتهام 55 طالبًا، بينهم 18 فتاة، بتخريب المنشآت الجامعية، وحرق كنترول الكلية، إضافة إلى تهديد الأمن الداخلي للجامعة، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتهم إلى المحاكمة.
الإجراءات القانونية الحالية
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا في عام 2015، قضى بحبس المتهمين لمدة سنة مع تغريمهم مبلغ 2.1 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجامعة. ورغم الطعون التي قدمها الدفاع ضد الحكم، قررت المحكمة اليوم تأجيل النظر في إعادة إجراءات المحاكمة إلى يونيو المقبل، حيث يواصل الدفاع المطالبة بإلغاء بعض الأحكام الصادرة ضد المتهمين.