نميرة نجم: قرارات المحاكم الدولية لها أثر إيجابي على القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن أي قرار سيخرج من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية سيكون له أثر في دعم القضية الفلسطينية، التحرك في المحاكم ليس له مردود سريع على الأرض لأن السياسة هي التي تتحكم في ذلك.
وأضافت نجم ، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إصدار «الجنائية الدولية» لقرار التوقيف وجدنا المسؤولون الإسرائيليون يلهثون ويتحدثون مع أقرانهم حول العالم لوقف هذا القرار، ما يعني أن له أثرا إيجابيا على القضية الفلسطينية وسلبي على المسؤولين الإسرائيليين.
وأشارت إلى أن وسائل الإعلام تحدثت بالكامل، أن ألمانيا، على سبيل المثال، انتصرت في الدعوى مع نيكاراجوا في عدم إصدار تدابير مؤقتة في محكمة العدل الدولية، ولكن إذا نظرنا للقرار على الرغم من عدم اتخاذ أي تدابير جديدة أكدت المحكمة على ما ورد على لسانها في الأمر الذي صدر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بأن على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ألا تمول أو تساعد بالسلاح في إحداث جريمة الإبادة الجماعية، ولكن عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أن ما تمنحه للأطراف المتحاربة لا يدخل في تحقيق الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.