الإسكان: استصدار 98 قرارا وزاريا لاعتماد التصميم العمرانى لمشروعات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن، فى استصدار 98 قراراً وزارياً لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية (عمرانية، وخدمية)، ستقام على مساحة إجمالية 4232 فداناً بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعاً بمدن الجيل الرابع، بمساحة 1557 فداناً.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة، مؤكداً أن تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطاً متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه خلال شهر أبريل فقط، ورغم انخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر، فإنه تم استصدار 29 قراراً وزارياً، بمساحة 1754 فداناً، منها 9 قرارات بالحزام الأخضر، بمساحة 27 فداناً، وقرار بالساحل الشمالي، بمساحة 128 فداناً، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع، بمساحة 252 فداناً، إضافة إلى 15 قراراً بمدن مختلفة، بمساحة 1347 فداناً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارا وزاريا المجتمعات العمرانية التصميم العمراني بالمدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف لليمنيين وللعالم لماذا اتخذ قرارا بخطواته الجديدة بخصوص توريد العملة القديمة وايقاف التعامل مع 6 من البنوك التجارية ونقل مقره الى عدن
انتهت المهلة التي حددها البنك المركزي اليمني للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء قرار البنك المركزي على خلفية سلسلة الاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية الارهابية ضد القطاع المصرفي، ما اضطر البنك لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.
وقال البنك المركزي، في تقرير ان مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة.
وتحدث البنك المركزي في هذا السياق عن اشكال عدة من ممارسات المليشيات، واساليبها الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
وشملت تلك الممارسات التعسفية الحوثية، حسب التقرير الجديد للبنك المركزي اليمني، تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، واعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.
واوضح البنك المركزي في تقريره، ان مليشيا الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء، ومناطق سيطرتها.
كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للمليشيات بنهب ومصادرة اموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة اتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير انها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات اجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
واعتبر البنك المركزي ان تلك الاجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الافراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة الى الاضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد، وجاء في تقرير البنك المركزي أن مليشيا الحوثي قامت خلال الفترة من (2016 – 2018) بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة تواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، واجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، و توريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم