مسؤولان بسفارة البرتغال خلف القضبان بتهمة إهدار المال العام
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس القائم بأعمال السفارة البرتغالية ومراقب مالي سابق بالسفارة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام.
وقال المكتب في منشور له إن المتهمين تعمدا التصرف في أكثر من 815 ألف يورو من الأموال المخصصة لعلاج المرضى.
وذكر المكتب أن المتهمين قاما بتحويل المبلغ إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس بدون مستندات أو فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة له.
وكان النائب العام، قد أعلن في مارس من العام الجاري حبس المراقب المالي بالبعثة الدبلوماسية الليبية لدى السودان، وتحريك الدعوى العمومية ضده بتهمة الاستيلاء على أموال مقطوعة لطلاب موفدين للدراسة.
وقالت النيابة إن التهم تتعلق بتعمُّد الاستيلاء على مبالغ مالية استقطعها من المنح المالية المخصّصة للموفدين، واشتراط عليهم التنازل عنها، لصرف القيمة المتبقية منها.
كما أضافت النيابة أن التهم تتعلق أيضا بحرمان طلاب آخرين من المنح المالية المخصصة لهم جراء رفضهم التنازل عن اقتطاع أي مبالغ مخصصة لهم.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا 35%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال أحمد كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر "إنفاقًا تحت الخط"، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي.
وقال، إن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%.
وأضاف: "نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه".
وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.