مشروع قانون جديد لحبس التجار المتلاعبين بالأسعار .. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يعكف النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إعداد مشروع بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه، مشيرا إلى أن العقوبة المقررة لذلك في مشروع القانون، ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبسا، وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التشريع؛ هو ضبط الأسواق، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
ويأتي الهدف الرئيسي من القانون، ليس التضييق على التجار، ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة؛ للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه.
ووجه التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة في خفض الأسعار وبيعها بأسعار مناسبة.
ونوه بأن مشروع القانون هذا، يأتي؛ لكون السلع الاستراتيجية تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هامش ربح للسلع الاستراتيجية النواب مجلس النواب النائب إيهاب رمزي السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟