4 مؤسسات دولية تتوقع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
توقعت 4 مؤسسات دولية أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بدعم من تدفقات اتفاقيات التمويل وحزمة استثمارات رأس الحكمة، ليقترب من 50 مليار دولار بنهاية الربع الجاري.
تمكنت مصر من ترتيب تمويلات وتدفقات بالعملات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين بقيمة 57.4 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمار مباشر من دولة الإمارات، و8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، وحوالي 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و0.
4 مليار دولار من المملكة المتحدة.
ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024- 2025.
فيما تري وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 53.3 مليار دولار مع حلول العام 2025، وذلك قبل أن تتمكن البلاد من رفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لنحو 49.7 مليار دولار، وبزيادة 16.2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل.
«فيتش» قالت إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستكفي 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية لزوم توفير سلع وسداد أقساط خارجية.
وتميل توقعات صندوق النقد الدولي إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مسجلة نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وسيزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر حتى مستوى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواصل الارتفاع لـ67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بحسب توقعات بنك الاستثمار، مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يرفع احتياطي مصر من الذهب لـ126.5 طن بنهاية مارس 2024
كيف تفرض العملات الرقمية وجودها على البنوك المركزية.. المزايا والمخاطر؟
منها المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي.. مواعيد اجتماعات 4 بنوك مركزية حول العالم في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي فيتش جي بي مورجان الاحتياطي النقدي الأجنبي مصر ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تستهدف مجموعة البنك الدولى، بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، تحقيق التعافى الاقتصادى واستئناف مسار النمو المستدام، كما تدعم برامجها المجالات ذات الأولوية المتمثلة فى نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وتعزيز نواتج رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع، وكذلك تعزيز القدرة على الصمود بحلول ذكية تراعى المناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية، ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً باعتبارها الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم المجموعة، حسب بيان لها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار فى صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وبخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التى وضعتها الحكومة.
وستواصل المجموعة العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التى تستهدف تحقيق الأثر المرجو، ووفق ما جاء فى تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـى «محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء»، سيدعم البنك الدولى العمل المناخى فى مصر، وسيواصل مساندة الفئات الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية، وبخاصة من خلال برنامج الحكومة «تكافل وكرامة».
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية الجارى مناقشته على 3 ركائز رئيسية، تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود، ودعم التحول الأخضر، وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التى تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص، ويأتى هذا البرنامج الذى يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات 2023-2027، والتى أقرها مجلس المديرين التنفيذيين فى مارس 2023، وجرى إطلاق هذا الإطار بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية، فى القاهرة فى مايو 2023. وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولى الحالية فى مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ويتوقع البنك الدولى، وفقاً لأحدث تقرير له، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.2% خلال العام المقبل 2024-2025، مرتفعاً من 2.8% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، ومقارنة مع 3.8% عام 2022-2023.
فيما تشير توقعات البنك الدولى إلى انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% خلال العام المالى المقبل 2024- 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% فى العام المالى الماضى 2022-2023، وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، يتوقع البنك الدولى وفقاً للتقرير، أن يبلغ 91.3% خلال العالم المالى المقبل 2024-2025، بعد أن سجل 97.6% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، مقارنة مع 95.8% خلال العام المالى الماضى، فضلاً عن تسجيل الفائض الأوّلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3% خلال العام المقبل 2024-2025، و2.2% خلال العام الحالى 2023-2024، مقارنة مع 1.6% خلال العام المالى الماضى.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب