4 مؤسسات دولية تتوقع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
توقعت 4 مؤسسات دولية أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بدعم من تدفقات اتفاقيات التمويل وحزمة استثمارات رأس الحكمة، ليقترب من 50 مليار دولار بنهاية الربع الجاري.
تمكنت مصر من ترتيب تمويلات وتدفقات بالعملات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين بقيمة 57.4 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمار مباشر من دولة الإمارات، و8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، وحوالي 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و0.
4 مليار دولار من المملكة المتحدة.
ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024- 2025.
فيما تري وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 53.3 مليار دولار مع حلول العام 2025، وذلك قبل أن تتمكن البلاد من رفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لنحو 49.7 مليار دولار، وبزيادة 16.2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل.
«فيتش» قالت إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستكفي 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية لزوم توفير سلع وسداد أقساط خارجية.
وتميل توقعات صندوق النقد الدولي إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مسجلة نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وسيزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر حتى مستوى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواصل الارتفاع لـ67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بحسب توقعات بنك الاستثمار، مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يرفع احتياطي مصر من الذهب لـ126.5 طن بنهاية مارس 2024
كيف تفرض العملات الرقمية وجودها على البنوك المركزية.. المزايا والمخاطر؟
منها المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي.. مواعيد اجتماعات 4 بنوك مركزية حول العالم في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي فيتش جي بي مورجان الاحتياطي النقدي الأجنبي مصر ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
هبوط حاد للاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا خلال الربع الأول
سجّلت الولايات المتحدة تراجعًا حادًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن الاستثمارات انخفضت إلى 52.8 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بـ79.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
ويُعزى هذا التراجع إلى تصاعد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة فرض رسوم جمركية صارمة.
ورغم أن التراجع قد يبدو مقلقًا، فإن محللين يشيرون إلى أنه قد يكون مؤقتًا في ظل بدء تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على US STEEL بقيمة تقارب 15 مليار دولار، إلى جانب مشاريع تصنيع أخرى أعلن عنها مستثمرون أجانب.
كما ساهم ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي في اتساع العجز في الحساب الجاري الأميركي ليصل إلى 450.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال