5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟

كتب- أحمد جمعة:
أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، عن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، جدلًا خلال الأيام الماضية، وخاصة مع نقابة الأطباء التي أبدت تحفظًا على المقترح.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استعرض أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة.

وتتمثل تلك الشراكة في مستشفيات: مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام (هرمل).

وأوضح الوزير أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي، والمتمثل في مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

لماذا يعترض "الأطباء"؟
لكن نقابة الأطباء أعلنت رفضها لمقترح الشراكة الراهن بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمنشآت الصحية، إذ قالت إنه على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.

وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن "مشروع القانون المقدم لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، والمعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه "لا توجد ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات سواءً الأطقم الطبية أو الإدارية".

وهذا ما ذهب إليه الأمين العام المساعد للأطباء الدكتور خالد أمين، الذي قال إنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.

تعليق "الصحة"
وعلّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على مخاوف الأطباء بالقول إن "الدولة دشنت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وطرحتها للحوار المجتمعي والنقاش مع المختصين والمسؤولين والخبراء، وتضمنت محورًا خاص بالصحة، وهذا المحور تم مناقشته مجتمعيا وجلسات مطولة في مركز معلومات مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب، وبالتالي فالأمر ليس جديدًا أو مستحدثًا".

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن "المواطن ليس طرفًا في تلك المعادلة، ولن يتأثر بالشراكة مع القطاع الخاص"، معتبرًا أن التعاون مع تلك الجهات يستهدف بالأساس تحقيق خدمة ذات جودة عالمية دون زيادة إضافية لما يدفعه المريض.

وأضاف: "نتعاون مع جهات متميزة في الإدارة وهذا لا يعني فشلًا للوزارة في الإدارة، بل هي جهات أكثر تميزًا وستحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمريض".

واعتبر عبدالغفار أن "الأمر ليس متاجرة في المستشفيات لأننا لسنا هادفين للربح، بل لتحسين الخدمة التي لها العديد من الصور لتحقيق ذلك، والشراكة مع القطاع الخاص واحدة من تلك الصور".

المصدر: مصراوي