5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، عن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، جدلًا خلال الأيام الماضية، وخاصة مع نقابة الأطباء التي أبدت تحفظًا على المقترح.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استعرض أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة.
وتتمثل تلك الشراكة في مستشفيات: مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام (هرمل).
وأوضح الوزير أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.
ولفت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي، والمتمثل في مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
لماذا يعترض "الأطباء"؟
لكن نقابة الأطباء أعلنت رفضها لمقترح الشراكة الراهن بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمنشآت الصحية، إذ قالت إنه على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن "مشروع القانون المقدم لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، والمعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه "لا توجد ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات سواءً الأطقم الطبية أو الإدارية".
وهذا ما ذهب إليه الأمين العام المساعد للأطباء الدكتور خالد أمين، الذي قال إنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.
تعليق "الصحة"
وعلّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على مخاوف الأطباء بالقول إن "الدولة دشنت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وطرحتها للحوار المجتمعي والنقاش مع المختصين والمسؤولين والخبراء، وتضمنت محورًا خاص بالصحة، وهذا المحور تم مناقشته مجتمعيا وجلسات مطولة في مركز معلومات مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب، وبالتالي فالأمر ليس جديدًا أو مستحدثًا".
وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن "المواطن ليس طرفًا في تلك المعادلة، ولن يتأثر بالشراكة مع القطاع الخاص"، معتبرًا أن التعاون مع تلك الجهات يستهدف بالأساس تحقيق خدمة ذات جودة عالمية دون زيادة إضافية لما يدفعه المريض.
وأضاف: "نتعاون مع جهات متميزة في الإدارة وهذا لا يعني فشلًا للوزارة في الإدارة، بل هي جهات أكثر تميزًا وستحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمريض".
واعتبر عبدالغفار أن "الأمر ليس متاجرة في المستشفيات لأننا لسنا هادفين للربح، بل لتحسين الخدمة التي لها العديد من الصور لتحقيق ذلك، والشراكة مع القطاع الخاص واحدة من تلك الصور".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة القطاع الخاص مستشفيات حكومية مع القطاع الخاص المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس