أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
وصف رئيس قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة قرار حكومة نتنياهو بإغلاق المحطة بأنه “خطير” ودوافعه سياسية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن الفريق القانوني للجزيرة يعد للرد على القرار الإسرائيلي.
ويعني تصويت مجلس الوزراء على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل أن وزير الاتصالات شلومو كارهي سيكون مخولا بإصدار أوامر لإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل ومنع الوصول إلى موقعها الإلكتروني ومصادرة المعدات الخاصة بها.
من جانبها ذكرت شبكة الجزيرة أن حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل وانه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأدانت الجزيرة القرار، ذاكرة أنها تدين وتستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
واعتبرت أن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لن يثنيها عن أداء واجبها في ضوء استشهاد أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
وأضافت :"نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي ونؤكد التزامنا الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني وندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين و نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا كما ونؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة الجزيرة قرار حكومة نتنياهو إغلاق المحطة خطير
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة