تكريم الشركات الطلابية الفائزة ضمن برنامج "عُمان وجهتي".. واستعراض التجارب الناجحة لدعم القطاع السياحي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة التربية والتعليم ممثلةً بمركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي "دائرة التوجيه المهني"، بتكريم الشركات الطلابية الفائزة ببرنامج "عُمان وجهتي"، تحت رعاية سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، بحضور الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي.
وتضمنت فقرات الحفل عزف السلام السلطاني، وتقديم عرض مرئي للتعريف ببرنامج عمان وجهتي وفكرته وأهدافه والفئة التي يستهدفها وآلية تنفيذه ومجالاته.
وقال سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة إن القطاع السياحي يُعد أحد القطاعات التي تُعول عليها سلطنة عُمان في مصادر التنويع الاقتصادي، كما أنه يوفر العديد من فرص العمل للشباب سواء المباشرة أو غير المباشرة، مضيفا أن الوزارة تعمل من خلال المبادرات المشتركة على توفير عدد من البرامج لتهيئة وتأهيل الطلبة ليكونوا مستعدين للاستفادة من هذه الفرص في قطاع السياحة.
وألقى الطالب إسماعيل بن أسعد العامري مدير المالية بشركة "جوبي" الطلابية كلمة، أوضح خلالها أن برنامج "عمان وجهتي" أتاح لهم خوض تجارب جديدة وفريدة، مبينا: "استفدنا وتعلمنا الكثير، حيث توسعت مداركنا وتعرفنا على أفكار وتجارب مختلفة، جعلت من مشاركتنا تجربة مثرية نسجلها في قائمة إنجازاتنا، وهي ليست نهاية الرحلة، بل بداية العمل الجاد والرغبة الملحة والشغف الذي يقود للإنجاز وتحقيق الأهداف التي نرسمها بإتقان ونلونها بالهمة والعزيمة المتقدة".
وشهد الحفل عرض تجربتن لشركتين ناشئتين في القطاع السياحي وهما "شركة دربك"، وشركة "فينشر سيتي"، ثم قام راعي الاحتفالية بتكريم لجنة الإشراف على البرنامج، ولجنة التحكيم من وزارتي التربية والتعليم، والتراث والسياحة، والإداريين، ورؤساء الأقسام ومديري المدارس، والأخصائيين، والطلبة.
كما تم تكريم شركة قحطان وشركة دموع مبخرة بجوائز تشجيعية، وتكريم الشركات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى سلطنة عُمان كشركات طلابية متميزة في القطاع السياحي، حيث حصلت شركة رحلتي من محافظة البريمي على المركز الثالث، وجاءت شركة يلا ويانا من محافظة شمال الباطنة في المركز الثاني، وفازت شركة جوبي من محافظة جنوب الباطنة بالمركز الأول.
وعلى هامش الحفل أُقيم معرض للشركات الطلابية المشاركة في البرنامج، والشركات العُمانية الناشئة "الصغيرة" عن الإرشاد السياحي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
97 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى 97 ألف إماراتي في أكثر من 20 ألف شركة، واصفة هذه النتائج بأنها «تاريخية» على صعيد التوطين. وقالت الوزارة، إن «النتائج المحققة، تؤكد فعالية قرارات وسياسات ومبادرات التوطين الحكومية، وأبرزها برنامج «نافس»، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، ونشيد بجهود وتميز الكفاءات الإماراتية ودعم القطاع الخاص لقرارات وسياسات التوطين».
وأكدت الوزارة، دعم الموظفين الإماراتيين في مختلف المجالات، والقطاعات الاقتصادية لضمان الاستقرار في وظائفهم وتعزيز جاذبية وبيئة العمل المبتكرة في الشركات الخاصة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم الدعم للمواطنين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استقرارهم في وظائفهم في ضوء دعم توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع لدى الشركات الخاصة من خلال حزمة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الملتزمة بالتوطين. وشددت الوزارة، على دعم حضور الكوادر المواطنة في القطاع الخاص والمصرفي، باعتبار أن التوطين أولوية قصوى لتعزيز مشاركة أبناء الوطن الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.
ويتصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت كل الدعم في سبيل إرساء قواعد مستدامة ومنظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
نتائج «نافس»
وتعد الحصيلة المعلن عنها الأعلى تاريخياً منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في دلالة واضحة على فاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج «نافس»، مما يشكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء قيادة ودعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وأشادت الوزارة بالتزام أكثر من 20 ألف شركة خاصة بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، ما أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص.
مستهدفات 2024
ويأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمتمثلة في تحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2% من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1% خلال النصف الأول من العام و1% خلال النصف الثاني من عام 2024.
وتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين خلال عام 2023 في يناير الجاري، تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين.
ويشهد عام 2024 تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 12 ألفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً ويعمل فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين سنوياً خلال عامي 2024 و2025. ويستهدف القرار تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن عام 2024، في حين ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
وكانت الوزارة أبلغت الشركات المستهدفة عبر منظومتها الرقمية بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وجاءت خطوة توسيع قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع الشركات المختارة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث تبين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وهو ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، ما يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
منافع التوطين
نوهت الوزارة بالمنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها.
ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة، محذرة في الوقت نفسه من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري.
وتطبق الإمارات سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص كركيزة رئيسة لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية