بورصة مسقط تكسب 31 نقطة في أولى تداولاتها الأسبوعية.. والقيمة السوقية ترتفع إلى 24.4 مليار ريال
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استهل مؤشر بورصة مسقط اليوم أولى جلساته الأسبوعية مرتفعًا 31.9 نقطة، وأغلق عند 4805.2 نقطة، في حين تراجعت قيمة التداول الى 3.7 مليون ريال عماني وبنسبة 30.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5.4 مليون ريال عماني، وارتفع القيمة السوقية إلى 24.4 مليار ريال عماني.
وشهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة أرباحًا جماعيةً وفي مقدمتها مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.
وتصدرت شركة فولتامب للطاقة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 5.9% ليغلق سهمها عند 305 بيسات، تلتهها شركة جلفار للهندسة والمقاولات 5.5% ليغلق سهمها عند 170 بيسة، والبنك الوطني العماني بنسبة 3.8% ليغلق سهمه عند 270 بيسة، ثم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 3.4% ليغلق سهمها عند 90 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 1.8% ليغلق عند 165 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 3.8% سجلتها شركة مسقط للتمويل وأغلق سهمها عند 50 بيسة، تلتها المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 1.4% وأغلق سهمها عند 69 بيسة، ثم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة تراجع 1.3% وأغلق سهمها عند 72 بيسة، تلتها المدينة تكافل بنسبة تراجع بلغت 1.2% ليغلق سهمها عند 81 بيسة، وأس أم أن باور القابضة بنسبة 1.1% ليغلق سهمها عند 339 بيسة.
واستحوذت شركة جلفار للهندسة والمقاولات على قيمة وحجم التداول بنسبة 33.5% و38.4% على التوالي مسجلة قيمة بلغت أكثر من 1.2 مليون ريال عماني جراء تداولها أكثر من 7.4 مليون سهم، في حين استحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة التداول بنسبة 15.8% مسجلة قيمة بلغت 598.4 ألف ريال عماني، تلاها بنك صحار الدولي بنسبة 13.6% مسجلًا قيمة بلغت 514.7 ألف ريال عماني، ثم بنك مسقط بنسبة 6.9% مسجلًا قيمة بلغت 260.8 ألف ريال عماني، وعمانتل بنسبة 5.2% مسجلة قيمة بلغت 196.5 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى البيع، حيث سجلت قيمة بيعهم أكثر من 3.5 مليون ريال عماني وبنسبة 93.8%، مقابل قيمة الشراء التي بلغت 2.9 مليون ريال وبنسبة 78.1%.
وارتفع الاستثمار غير العماني 593 ألف ريال عماني وبنسبة 15.6% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، وسجلت قيمة شرائهم 826 ألف ريال عماني وبنسبة 21.8% مقارنة بــ 234 ألف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 6.1%.
ريسوت للإسمنت
ومن جانب آخر، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة ريسوت للإسمنت، من ذوي الخبرة والاستقلالية والحياد لتولي شؤون الشركة بصفة مؤقتة، برئاسة شبيب بن محمد الدرمكي وعضوية كل من: ناصر بن جمعة الزدجالي، وبدر بن عوض الشنفري، وعلي بن راشد الشحي، وعبد الحميد بن أحمد البلوشي.
وسيواصل المجلس الجديد المهمة التي بدأها المجلس السابق المعين بموجب القرار رقم (149 /2022) في إتمام العمل على إعادة تنظيم الشركة وهيكلتها وضبط حوكمتها بما يكفل استقرار وضعها المالي والتشغيلي وتصحيح مسارها بما يضمن استدامة أدائها ويحمي مصالح كافة المساهمين، ويعزز استقرار السوق.
كما أوضحت في بيان لها أن مجلس الإدارة الجديد سيتولى قيادة الشركة خلال المرحلة القادمة للتعامل بجدية مع مشكلات السيولة المالية على المدى القريب بما يحقق الاستقرار المالي واستمرار العمليات التشغيلية للشركة الأم والشركات التابعة لها وإعادة المجموعة إلى الربحية.
وأكدت الهيئة لجميع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة أن الوضع المالي والتشغيلي لشركة ريسوت للإسمنت وشركاتها التابعة لها يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الهيئة من خلال مجلس الإدارة المعين للتأكد من المسار الصحيح للشركة وتقاريرها المالية الفصلية غير المدققة والسنوية المُدققة، ويفصح عنها بشكل مستمر.
ويذكر أن هذه الإجراءات التي تتخذها الهيئة تأتي في إطار دورها الرئيس لضمان استقرار القطاعات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها بموجب نظام عملها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 /2024 ووفق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية الهادفة إلى حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار سوق رأس المال في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
مسقط - العُمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8% بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9%، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.