استهل مؤشر بورصة مسقط اليوم أولى جلساته الأسبوعية مرتفعًا 31.9 نقطة، وأغلق عند 4805.2 نقطة، في حين تراجعت قيمة التداول الى 3.7 مليون ريال عماني وبنسبة 30.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5.4 مليون ريال عماني، وارتفع القيمة السوقية إلى 24.4 مليار ريال عماني.

وشهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة أرباحًا جماعيةً وفي مقدمتها مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.

7%، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.5%، ثم مؤشر السوق الشرعي بنسبة 0.07%، والخدمات بنسبة 0.05%. وتم خلال الجلسة التداول على أسهم 46 شركة، صعدت منها 19 شركة مقارنة بتراجع 10 شركات، في حين حافظت 17 شركة على مستوياتها السابقة.

وتصدرت شركة فولتامب للطاقة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 5.9% ليغلق سهمها عند 305 بيسات، تلتهها شركة جلفار للهندسة والمقاولات 5.5% ليغلق سهمها عند 170 بيسة، والبنك الوطني العماني بنسبة 3.8% ليغلق سهمه عند 270 بيسة، ثم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 3.4% ليغلق سهمها عند 90 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 1.8% ليغلق عند 165 بيسة.

وبلغت أعلى نسبة تراجع 3.8% سجلتها شركة مسقط للتمويل وأغلق سهمها عند 50 بيسة، تلتها المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 1.4% وأغلق سهمها عند 69 بيسة، ثم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة تراجع 1.3% وأغلق سهمها عند 72 بيسة، تلتها المدينة تكافل بنسبة تراجع بلغت 1.2% ليغلق سهمها عند 81 بيسة، وأس أم أن باور القابضة بنسبة 1.1% ليغلق سهمها عند 339 بيسة.

واستحوذت شركة جلفار للهندسة والمقاولات على قيمة وحجم التداول بنسبة 33.5% و38.4% على التوالي مسجلة قيمة بلغت أكثر من 1.2 مليون ريال عماني جراء تداولها أكثر من 7.4 مليون سهم، في حين استحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة التداول بنسبة 15.8% مسجلة قيمة بلغت 598.4 ألف ريال عماني، تلاها بنك صحار الدولي بنسبة 13.6% مسجلًا قيمة بلغت 514.7 ألف ريال عماني، ثم بنك مسقط بنسبة 6.9% مسجلًا قيمة بلغت 260.8 ألف ريال عماني، وعمانتل بنسبة 5.2% مسجلة قيمة بلغت 196.5 ألف ريال عماني.

وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى البيع، حيث سجلت قيمة بيعهم أكثر من 3.5 مليون ريال عماني وبنسبة 93.8%، مقابل قيمة الشراء التي بلغت 2.9 مليون ريال وبنسبة 78.1%.

وارتفع الاستثمار غير العماني 593 ألف ريال عماني وبنسبة 15.6% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، وسجلت قيمة شرائهم 826 ألف ريال عماني وبنسبة 21.8% مقارنة بــ 234 ألف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 6.1%.

ريسوت للإسمنت

ومن جانب آخر، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة ريسوت للإسمنت، من ذوي الخبرة والاستقلالية والحياد لتولي شؤون الشركة بصفة مؤقتة، برئاسة شبيب بن محمد الدرمكي وعضوية كل من: ناصر بن جمعة الزدجالي، وبدر بن عوض الشنفري، وعلي بن راشد الشحي، وعبد الحميد بن أحمد البلوشي.

وسيواصل المجلس الجديد المهمة التي بدأها المجلس السابق المعين بموجب القرار رقم (149 /2022) في إتمام العمل على إعادة تنظيم الشركة وهيكلتها وضبط حوكمتها بما يكفل استقرار وضعها المالي والتشغيلي وتصحيح مسارها بما يضمن استدامة أدائها ويحمي مصالح كافة المساهمين، ويعزز استقرار السوق.

كما أوضحت في بيان لها أن مجلس الإدارة الجديد سيتولى قيادة الشركة خلال المرحلة القادمة للتعامل بجدية مع مشكلات السيولة المالية على المدى القريب بما يحقق الاستقرار المالي واستمرار العمليات التشغيلية للشركة الأم والشركات التابعة لها وإعادة المجموعة إلى الربحية.

وأكدت الهيئة لجميع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة أن الوضع المالي والتشغيلي لشركة ريسوت للإسمنت وشركاتها التابعة لها يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الهيئة من خلال مجلس الإدارة المعين للتأكد من المسار الصحيح للشركة وتقاريرها المالية الفصلية غير المدققة والسنوية المُدققة، ويفصح عنها بشكل مستمر.

ويذكر أن هذه الإجراءات التي تتخذها الهيئة تأتي في إطار دورها الرئيس لضمان استقرار القطاعات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها بموجب نظام عملها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 /2024 ووفق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية الهادفة إلى حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار سوق رأس المال في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.

الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحةالرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر «إضافية»

تمويلات خلال 2024

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي هيئة الرقابة المالية عقود العقارات عقود الآت والمعدات التمويل

مقالات مشابهة

  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يصعد بـ 88.5 نقطة.. والتداولات 199.4 مليون ريال
  • الأسواق الأوروبية ترتفع بعد تقييم المستثمرين لقرارات الفيدرالي والبنك السويسري
  • بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.21%
  • بورصة مسقط تغلق عند مستوى 5949 نقطة.. والتداولات 37 مليون ريال
  • بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع
  • 9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر
  • بورصة مسقط تغلق عند مستوى 5947.17 نقطة .. والتداولات 41 مليون ريال
  • الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار