التعاون الإسلامي تدعو لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ورفض محاولات التهجير
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
دعا ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ورفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وأكد المجتمعون، خلال "إعلان بانجول" الصادر في ختام الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت بمدينة بانجول بجمهورية جامبيا يومي 4 و 5 مايو 2024، تحت شعار، "تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة"، على أهمية بذل كل الجهود لتعجيل وصول جميع المساعدات الإنسانية، مشيرين إلى دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحديدًا قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2720 (2023)، والقرار 2728 (2024)، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشريف، وأن عدم القيام بذلك سيؤدي حتماً إلى إطالة أمد الاحتلال ويسبب المزيد من المعاناة وانعدام الاستقرار في المنطقة.
وأكدوا مجدداً ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة، وكذلك من محاولات التهويد التي ينتهجها المحتل، وكذلك من انتهاكات حرمة الحرم القدس الشريف ومكانته.
وحث المجتمعون الفلسطينيين على وحدة الصف في كفاحهم من أجل تحقيق أهدافهم تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لأبناء الشعب الفلسطيني، وتضامن الدول الأعضاء الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في كفاحهم من أجل التحرر من براثن الاحتلال الأجنبي والاستعمار، ونددوا بجميع التدابير غير القانونية التي ترمي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وأهمها حقه في تقرير مصيره.
ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط ووقف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف.
وحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود الذي أدى إلى كارثة حقيقية على كل القطاعات الصحية والإنسانية، معلنين عن رفضهم القاطع وتصديهم لكل السبل لأية محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
وأكد "إعلان بانجول" مجددًا التزام المجتمعون بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحل السلمي للنزاعات، وأعربوا عن تمسكهم بالقيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوحدة والأخوة والسلم والتضامن والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والاعتدال والتوازن والكرامة الإنسانية، مؤكدين تشبثهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وندد البيان بالحوادث المتكررة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من البلدان الأوربية، ودعوا مجدداً البلدان المعنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة وضرورية لمنع تكرار مثل تلك الأفعال والتصدي للتنامي المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والإرهاب والعنف والتطرف المفضي إلى العنف، والعنصرية وكراهية الأجانب، والتمييز بجميع أنواعه على أساس العرق والقبيلة واللون والدين.
وشددوا على أهمية تعزيز روح التسامح والحوار والتعاون بين الحضارات والأديان والثقافات والشعوب باعتبار ذلك السبيل الأنجح لمعالجة آفات العنصرية والتمييز والكراهية الدينية والإسلاموفوبيا وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق منها بالتخفيف من وطأة الفقر وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، بما يتفق مع المبادئ والقيم الإسلامية، وضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لحماية حقوق المرأة والطفولة والشباب والمسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وقيم الأسرة المسلمة، وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدي الخاص بشحّ المياه، الذي تصاعد على مدى العقود الأخيرة ليصبح تحديًا عالميًا مع استمرار التنمية البشرية، وزيادة النمو السكاني، وتفاقم عواقب ظاهرة تغير المناخ ذات الصلة بالمياه في كل دول العالم ولا سيما في البلدان القاحلة.
اقرأ أيضاً18 شهيدًا على الأقل منذ الصباح في قطاع غزة.. والاحتلال يواصل القصف
الاحتلال الإسرائيلي يمنع مفوض عام الأونروا من دخول غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب
بالقرب من معبر كرم أبو سالم.. إصابة 10 جنود جراء قصف صاروخي من قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الشعب الفلسطيني غزة العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة الشعب الفلسطینی الفلسطینی فی قطاع غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
الخارجية القطرية تدعو للوقف الفوري لما يجري في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، ضرورة الوقف الفوري لما يجري في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومواجهة كل جريمة من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلية على حدة.
وشدد المتحدث - خلال مؤتمر صحفي نقلت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منه أمس الثلاثاء على أن التصعيد في منطقة رفح الفلسطينية غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف واستهداف المدنيين وإطالة أمد الكارثة.. مشيرا إلى إحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي قالت إن هناك أكثر من 900 ألف شخص فروا إلى رفح جنوبي القطاع بسبب العمليات العسكرية، فضلا عن العمليات في جباليا وتدميرها واستهداف المدنيين فيها بشكل مباشر، لافتا في هذا الإطار إلى نزوح الفلسطينيين الثالث والرابع في إطار هذا التصعيد.
وجدد المتحدث القطري التأكيد على أن أي تصعيد في قطاع غزة يعطل جهود إنهاء الأزمة، لافتا إلى أن الوضع هناك وصل إلى ما أسماه "قاع الكارثة الإنسانية"، معربا عن أسفه "بأن هذا القاع يستمر بالانخفاض يوميا. ويجب عدم ترك مساحة للجانب الإسرائيلي عسكريا على الأرض لفعل ما يريد".
وفي تعليق على الميناء البحري العائم قبالة سواحل غزة، أشار الأنصاري إلى أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر وعدم إغلاقها بأي شكل، موضحا أن نقل المساعدات عبر البر هو الطريق الأمثل لدخول أكبر كم منها وبشكل دائم من الناحية الإجرائية واللوجستية، وجميع السبل الأخرى سواء الجو أو البحر هي أقل كفاءة.
كما شدد على رفض دولة قطر القاطع لتهجير الفلسطينيين القسري من أراضيهم; وهو الموقف الذي تتشاركه مع معظم دول العالم المحبة للسلام، التي ترفض أن تكون هناك نكبة ثانية للشعب الفلسطيني عبر ترحيله خارج أرضه، بأي شكل من الأشكال.
وحول تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وثلاثة من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب"، أوضح المتحدث القطري أن مثل هذه المواقف تتطلب النظر إليها في إطارها العام وهو عدم سكوت المجتمع الدولي على ما يحدث من عنف تجاه المدنيين.
ولفت إلى أن دولة قطر أكدت - منذ اليوم الأول للحرب - رفضها لأي استهداف للمدنيين، والتزامها الدائم بدعم القانون الدولي وجميع الاتفاقات الموقعة عليه، ودعمها لمبادئ المساءلة والعدالة في المجتمع الدولي بشكل عام، وضرورة عدم استباق الأحداث فيما ستقرره المحكمة بشأن هذه الطلبات، منبها في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد متحدث الخارجية القطرية، ضرورة أن يقف المجتمع الدولي أمام الوضع في الضفة الذي لا يمكن ربطه بما جرى في 7 أكتوبر; فهذه الانتهاكات والاعتداءات يقصد منها إضعاف إرادة الشعب الفلسطيني، وإضعاف حالة الصمود والبقاء وهذا الأمر أثبت فشله تاريخيا في تحقيق مراد المحتل، موضحا أن الشعب الفلسطيني، ليس استثناء في ذلك; فهو يقاوم ويثبت وجوده على أرضه منذ يوم الأول للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن مثل هذه المحاولات المتكررة لإضعاف الحالة الفلسطينية لن تبوء إلا بالفشل، ولن تسفر إلا عن مزيد من التحديات الأمنية لإسرائيل، منبها في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم السماح لإسرائيل باستغلال انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لارتكاب مزيد من الانتهاكات في الضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية.
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي