برلمانى: توقعات "صندوق النقد" بشأن حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي أمر إيجابى
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن توقعات صندوق النقد الدولي حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري أمر إيجابى ، و يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “إننا فى أزمة اقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه فى ظل ظروف الحروب الحالية والمؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.
وكان قد كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري.
وتوقع الصندوق ارتفاع حصيلة التدفقات من النقد الأجنبي لمصر عبر 5 مصادر أساسية لها بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركة القابضة ADQ.
ويتوقع الصندوق أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023، بحسب تقرير الخبراء الذي أصدره مؤخراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له.
وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة (بما فيها المصريين العاملين بالخارج)، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة، بحسب تقرير نشرته cnbc العربية.
ورغم توقعات زيادة حصيلة النقد الأجنبي من تلك المصادر هذا العام، فإن الصندوق توقع أن تنخفض التدفقات مجدداً العام المالي المقبل حتى إلى أقل من مستوياتها العام الماضي لتسجل نحو 91.2 مليار دولار.
وتأتي هذه التوقعات رغم تحرير سعر الصرف وعودة مصر إلى الالتزام بسعر صرف مرن منذ مارس/ آذار الماضي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استأنفته مصر بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل المخصص له من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
ويفترض أن يساعد سعر الصرف المرن على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، إلى جانب المساهمة كميزة تنافسية في زيادة الصادرات وإيرادات السياحة مع تراجع سعر الجنيه، والذي وصل إلى مستويات بين 47 و48 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل تحريك السعر في مارس.
يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 39.6 مليار دولار في العام الماضي بنسبة تراجع نحو 16.2%، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 35.6 مليار دولار.
كما يتوقع الصندوق انخفاض إيرادات مصر من السياحة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام 2022-2023 بنسبة تراجع نحو 11.8%، على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام 2024-2025.
ويتوقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة انخفاض نحو 22.7%، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وبالنسبة لصافي التحويلات الخاصة من الخارج، من المتوقع أن ترتفع خلال العام 2023-2024 إلى نحو 23.1 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام 2022-2023 بنسبة زيادة 5.5%، على أن تواصل ارتفاعها في العام 2024-2025 إلى 24.6 مليار دولار
كذلك من المتوقع أن يقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري إلى نحو 32.2 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام المالي الماضي بزيادة 232%، على أن تتراجع في العام المقبل إلى 8.4 مليار دولار.
ويعود الاستثناء خلال العام الجاري في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على الساحل الشمالي لمصر، مع شركة القابضة ADQ الإماراتية والتي تتضمن استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار من بينها 24 ملياراً تدفقات من الخارج ستدخل كلها خلال العام، إلى جانب تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى تدفقات النقد الأجنبي الإصلاح الاقتصادى الإقتصاد المصرى الحكومة خلال العام المالی الجاری تدفقات النقد الأجنبی ملیار دولار فی العام صندوق النقد الدولی ملیار دولار مقابل العام الماضی إلى نحو على أن مصر من
إقرأ أيضاً:
مؤشرات مالية مشجعة رغم ضغوط الحرب: صعود مفاجئ لأسعار سندات اليوروبوندز
كتبت" الشرق الاوسط": يشهد القطاع المالي مزيداً من المؤشرات المشجعة نسبياً، قياساً للانكماش الاقتصادي الناجم عن ارتفاع منسوب المخاطر التي زادها احتدام المواجهات العسكرية المتواصلة في الجنوب.
وشملت المعطيات المستجدة الصعود المتتالي والمفاجئ بتوقيته، خلال الأيام الماضية، لأسعار سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) المصدرة من الحكومة، لتصل إلى نحو 7.3 سنت لكل دولار، بحيث اقتربت من استعادة التحسن النسبي الذي طرأ على تداولاتها السوقية وأوصلها إلى عتبة 8 سنتات للدولار، عشية اندلاع الحرب التي توشك على إكمال شهرها الثامن.
ووفقاً لمصادر مصرفية معنية تواصلت معها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من البنوك العالمية والشركات الاستثمارية تعود تباعاً للاهتمام بالأوراق المالية الحكومية، ما يشي باحتمالات زيادة الطلب على حيازتها بأسعارها المتدنية التي لا تتعدى 8 في المائة من قيمتها الاسمية، مع ربط غير خفي للقرار الاستثماري بمنحى الحرب في الجنوب أساساً، ثم بترقب مبادرة الحكومة إلى فتح ملف المفاوضات المباشرة مع الدائنين.
وبالتوازي، تظهر الإحصاءات المحدثة استمرار الأداء الإيجابي في بيانات ميزان المدفوعات، مع تحقيق فائض ناهز 450 مليون دولار في نهاية الفصل الأول من العام الحالي، يضاف إلى الفائض البالغ نحو 2.24 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يسهم جزئياً بردم الهوة السحيقة للعجز التراكمي في سنوات الانهيار، والتي ناهزت حصيلتها المجمعة نحو 20 مليار دولار، وتخلّلها إشهار الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 تعثر الدولة عن إيفاء ديونها السيادية البالغة حينها نحو 31 مليار دولار.
ويتوقع ألا يشهد مشروع قانون موازنة العام المقبل أي عجز بين الإيرادات والنفقات الحكوميّة، من خلال تطبيق إصلاحات ماليّة طموحة، خصوصاً تلك المتعلّقة بتحسين الإيرادات لتلبية الاحتياجات الاجتماعيّة واحتياجات البنى التحتيّة، وفق ما أبلغت وزارة المال بعثة صندوق النقد الدولي، والتعهد بإنجازه مبكراً وإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه في موعده الدستوري خلال الخريف المقبل إلى مجلس النواب.
وإذ يعكس الاستقرار النقدي المشهود على مدار يقارب السنة الكاملة في سعر صرف ثابت للدولار الأميركي عند مستوى 89.5 ألف ليرة، تستكمل السلطة النقدية سياسة إعادة تكوين احتياطيات العملات الأجنبية بوتيرة يبلغ متوسطها نحو 120 مليون دولار شهرياً، وبحصيلة تراكمية قاربت 1.2 مليار دولار خلال 10 أشهر، بعد تسلم وسيم منصوري في شهر آب من العام الماضي مهام الحاكم بالإنابة للبنك المركزي.
وبرز في نطاق تثمين هذه الإشارات، تنويه بعثة صندوق النقد الدولي بأنّ التدابير التي اتخذتها وزارة المال والبنك المركزي، مثل وقف تمويل الموازنة، وتعليق العمل بمنصّة «صيرفة»، والسياسة الماليّة المتشدّدة وتوحيد سعر الصرف، قد ساعدت في لجم تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وفي استقرار الكتلة النقديّة بالليرة وتخفيف نسب التضخّم.
كما رصد تقرير مصرفي دوري تحقيق شبه توأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي نتج عنه خفض للتضخم، في ظل تصفير العجز المالي، وتحقيق شبه توازن في الحسابات الخارجية، واستمرار نمو الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي، إذ بلغت هذه الاحتياطيات زهاء 9.8 مليار دولار في منتصف الشهر الماضي، بنمو بلغت أرقامه 440 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
وتشير المصادر إلى الوقائع المشجعة التي أوردها أخيراً التقرير الخاص الصادر عن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، وفي مقدمها التنويه بأن المؤشرات الاقتصادية في لبنان تظهر بعض علامات الاستقرار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد حالياً. غير أنه لفت في الوقت عينه إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال كبيرة بصفة عامة، ولا سيما لناحية استمرار التأثير السلبي للحرب في قطاع غزة على تدفقات السياحة، التي انخفضت بمقدار الثلث تقريباً عن مستواها السابق لاندلاع المواجهات في الجنوب اللبناني.
ولاحظ تقرير البنك أيضاً أن استقرار العملة الوطنية، بعد خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي، أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70 في المائة على أساس سنوي في آذار الماضي (تدنت بنهاية شهر نيسان إلى 60 في المائة)، كما أسهم ذلك في تحفيز تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، والحد من الواردات، وتحسين ميزان المدفوعات، وأدى إلى زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي.
رجل الأعمال باسل سماقية يحتفل بخطبة ابنته (صور)