وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة علي منافذ الخدمات الطبية بأبوتشت وفرشوط
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أجري الدكتور محمد بدران جولة موسعة بعدد من الوحدات الصحية بمركز أبوتشت للوقوف علي جاهزيتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، رافقه الدكتور محمود عبد الهادي مدير المكتب الفني والدكتور علي نورالدين مدير الإدارة الصحية بأبوتشت وفريق الإشراف بالإدارة، حيث راجع تواجد الفرق الطبية وتوافر أرصدة كافية من الأمصال والطعوم ومستلزمات الطوارئ بالوحدات الصحية، وخلال زيارته بأبوتشت تابع التردد بالوحدات وتقديمهم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة للمترددين علي تلك المنافذ وجاهزية تلك الوحدات لتقديم الخدمة الطبية بصورة ءامنة وعاجلة
واستمرت جولة وكيل وزارة الصحة بقنا بتفقد مستشفى فرشوط المركزي، حيث تابع الخدمات الطبية بأقسام المستشفي وتذاكر الدخول للمرضي بالأقسام، توافر أعداد كافية من الفرق الطبية النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الأجازات
كما تأكد خلال الزيارة من توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات مناسبة ورصيد كافي من أدوية ومستلزمات الطوارئ و من توافر الأمصال اللازمة الخاصة بحالات التسمم الغذائي وتوافر مخزون آمن من تلك الأدوية،
مشدداً بسرعة التعامل مع أي حالات إشتباه بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها
هذا ودعا الدكتور محمد بدران المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي في المناسبات وتناول الوجبات الصحية والغذائية موثوقة المصدر والتوجه إلي أقرب مستشفى حال الشعور بأي أعراض صحية طارئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا مديرية الصحة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .