3 مشاريع لتطوير البنية التحتية في أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصات لتنفيذ ثلاثة مشاريع بنية تحتية، خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، لإسعاد مستخدمي الطرق بأبوظبي، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.
ويستهدف المشروع الأول تصميم ودراسة شبكة الطرق لطريق العدلة القائم ومنطقة المزارع، فيما المشروع الثاني يستهدف تقديم الخدمات الاستشارية، للإشراف على تنفيذ 20 موقفاً جانبياً مزدوجاً للحافلات ومركبات الأجرة في مدينة أبوظبي. فيما تستهدف المناقصة الثالثة تنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية في البر الرئيس، وبينت البلدية أن المشاريع الهدف منها تحسين مستوى خدمات الطرق والبنية التحتية، وبما يعزز من الحركة المرورية الانسيابية، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية مستقبلية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، وبما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
مشاريع
أكدت البلدية، أنها ماضية قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها، تجسيداً لخطة التطوير الشاملة، وضمن إطار حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشامل الذي تشهده أبوظبي على جميع الصعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي البنية التحتية بلدية أبوظبي الطرق المياه الجوفية الحركة المرورية
إقرأ أيضاً:
خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن حجم الدمار هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وعرضتها على الجهات الدولية، في إطار الخطة العربية التي تم اعتمادها خلال القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح أن خطة وزارة الحكم المحلي ترتكز على مسارين رئيسيين: الأول إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، أما المسار الثاني فيتعلق بأزمة النفايات الصلبة، حيث تراكمت نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة توقف المكبات وتدميرها، مشددًا على أن إعادة تأهيل هذه المكبات والتعامل مع النفايات المتراكمة يمثلان أولوية عاجلة في المرحلة الحالية.