بديهية نهاية الإسبوع: التجريم بالربط التعسفي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
إن الوقوف ضد ميليشيا إجرامية تمارس الإبادة الجماعية وتملكها عائلة ويمولها خارج لا يعني دعم الحكم العسكري أو حكم الإخوان.
من الممكن أن تكون ضد الميليشيا ومع الحكم المدني الديمقراطي. والحقيقة أن الإيمان الحقيقي بالحكم المدني الديمقراطي يفرض على الإنسان رفضاً قاطعاً ومطلقاً لهذا النوع من الميليشيات.
أي شخص في تحالف رسمي أو غير رسمي مع الميليشيا أو يتساهل معها لا يمكن أن يكون مؤمنًا حقيقيًا بالديمقراطية المدنية بل يكون منافقًا يتاجر بمثل عليا يخونها كل يوم.
ولذلك من فساد المنطق والأخلاق مساعدة الميليشيا بالادعاء أوالتلميح بأن كل إنسان ضدها بلا هوادة هو بالضرورة كوز أو مؤيد للديكتاتورية العسكرية. يُسمى هذا النوع من فساد المنطق بالتجريم بالربط. وهذا غير قانوني وغير مقبول في المحاكم ويجب رفض وفضحه في محاكم الراي العام.
التجريم بالربط يُعرف أيضًا باسم “مغالطة الارتباط”، وهي افتراض أن الشخص مذنب بشيء ما، ليس بسبب أي دليل يثبت أنه مذنب، بل عن طريق ربطه بطريقة ما بشخص مذنب أو مجموعة مذنبة بالحق أو بالدعاية.
تسعى مغالطة م التجريم بالربط إلى تشويه سمعة حجة أو متحدث بناءً على ربطه بمجموعة أو شخص منبوذ أو بشخص سيء بهدف تشويه حجته بالقول بأن المجموعة المذمومة تبنى نفس الاعتقاد أو الحجة وهكذ يتم تحقير أي موقف غير مريح لجهة ما.
في الدعاية المؤيدة للجنجويد، تعمل مغالطة التجريم بالربط النحو التالي: أنت ضد الجنجويد. الإخوان ضد الجنجويد، وبالتالي أنت ا كوز أو على الأقل مغفل نافع لا يختلف عن الكيزان.
مغالطة التجريم بالارتباط لها علاقة حميمة بالهجوم الشخصي في الصراع السياسي بتفادي الحجة والتركيز علي خطايا الكاتب الحقيقة والمنحولة.
وتحدث عملية التجريم بربط خصمًا ما بمجموعة شيطانية أو مشيطنة زورا أو بشخص سيء من أجل تشويه حجة. ويتم هذا بالتصريح أو التلميح بأن الشخص “مذنب” لأنه ببساطة يشبه هذه المجموعة “السيئة” أو يرتبط بها، أو يتفق معها في راي واحد وبالتالي، يجب احتقاره وتجاهل حججه.
ولأنهم منافقون، فإن مرتكبي برازية التجريم بالارتباط لا يطبقون منطقهم على أنفسهم ويستنتجون أنه بما أنهم يتفقون مع الجنجويد في أشياء كثيرة، مثل سؤال من بدأ الحرب، فهم أيضًا جنجويد أو مغفلون نافعون في خدمتهم. ثم ينسون أيضاً أنهم يؤمنون بإله الإسلام، واليوم الآخر والإخوان يؤمنون بنفس إله الإسلام، إذن فهم إخوان أو لا فرق بينهم وبين الإخوان.
كما ينسون أنهم يشاركون الأخوان فكرة أن الشمس تشرق من الشرق وان كل شيء حي من الماء.
في القانون صحبتك لشخص سرق من دكان لا تعني إدانتك بالضرورة ولا تعني صداقتك لأي نوع من المجرمين بانك مجرم. وفي القران الكريم “أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ”. فلو ذهبت إلي محل مع صديق وقام الصديق بسرقة شيء ما فهذا لا يعني إنك سارق. وصداقتي مع نيوليبرالي لا تعني أنني نيوليبرالي وصداقتي مع أنصاري لا تجعلني أنصاري والتواصل بيني وبن خزعبلاتي لا يعني أنني خزعبلاتي.
وكذلك الشباب الذي يحاربون في صفوف الجيش من ملوك إشتباك أو غاضبون أو غيرهم. لك أن تنتقد موقفهم كما شئت بالمنطق والبيان ولكن في غياب أي أدلة أخري فعلهم لا يثبت أنهم إخوان لا من قريب ولا من بعيد.
تستخدم حيلة التجريم بالربط في سبيل الكسب السياسي غير الشريف وهذه طفيلية سياسية أشد ضررا من الطفيلية الأقتصادية.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية
منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والبريطانية تطعن قانونيًا في اتفاقية "واحد يدخل، واحد يخرج"، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك حقوق اللاجئين وتعرضهم لظروف صعبة وغير آمنة. اعلان
تقدمت خمس عشرة منظمة حقوقية فرنسية وبريطانية بطعن قانوني لتعليق الاتفاقية المعروفة باسم "واحد يدخل، واحد يخرج"، التي وقعتها لندن وباريس في يوليو الماضي.
وينص الاتفاق على إعادة أي طالب لجوء يصل إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة، مقابل استقبال آخر مختار من فرنسا للقدوم إلى بريطانيا. وتقول المنظمات الحقوقية إن هذا النظام "لا يوفر ضمانات كافية لحماية حقوق اللاجئين، ويخالف مبادئ الكرامة الإنسانية الأساسية"، معتبرة أن هذا النهج "تجريبي ومشكوك في جدواه".
وأوضح المحامي الفرنسي ليونيل كروسوي، الذي يقود الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أن جزءًا من الطعن يتعلق بـ"انتهاك دستوري محتمل"، حيث كان من المفترض أن تُحال الاتفاقية على البرلمان الفرنسي قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن البرلمان لم يتمكن من فحصها.
وأضاف كروسوي:"نطعن في إجراءات إعادة القبول المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ لا تراعي الوضع الخاص للمنفيين، والنهج 'واحد مقابل واحد' يبدو غير منطقي ولا يحترم الكرامة الإنسانية".
ويتزامن هذا الطعن مع الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين أعيد عدد منهم إلى فرنسا بموجب الاتفاقية، حيث أعد 25 منهم بيانًا مشتركًا شاركوه مع صحيفة الغارديان، وصفوا فيه حياتهم بأنها "غير آمنة وتعاني من افتقار للحماية الأساسية".
وأوضح اللاجئون أنهم يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويواجهون نقصًا شديدًا في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الضرورية للناجين من التعذيب، كما يعانون من قلة الغذاء والانفصال عن أسرهم في المملكة المتحدة مؤكدين أنهم يشعرون بخطر العودة القسري إلى الدول التي فروا منها.
وقال أحد اللاجئين: "ليس لدي حتى يورو واحد، ولا أستطيع البقاء هنا بعد أن اعتدى عليّ المهربون.. إنهم خطرون وجميعهم يحملون أسلحة، رأيت كيف يضربون طالبي اللجوء الآخرين."
في حين أضاف آخر: "الاتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا ستُسجل كفصل مظلم في التاريخ.. الحكومة البريطانية تجعل منا مثالًا، وهذا مؤلم ومخزٍ جدًا."
كما أشار اللاجئون إلى أنهم خضعوا لأخذ بصماتهم في فرنسا استعدادًا لإعادتهم قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفق اتفاقية دبلن، التي تسمح لأي دولة أوروبية بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي دخلوا منها سابقًا وخُتمت بصماتهم هناك. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لديها حق الوصول إلى هذا النظام، لكن الاتفاقية الجديدة أعادت لها "وصولًا غير مباشر".
وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن الحكومة تعمل على "احتجاز وإعادة من يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل غير قانوني بفضل الاتفاقية الفرنسية"، مؤكدة أن الذين أعيدوا إلى فرنسا تمت معالجتهم وفق الإجراءات القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية، وأن الأساس القانوني للاتفاقية تم الاتفاق عليه مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لضمان الامتثال التام للقوانين.
وحتى الآن، أعيد 26 طالب لجوء إلى فرنسا، وقد فر بعضهم من مناطق نزاع متعددة، وأحدهم غادر فرنسا بعد فترة وجيزة من وصوله ولا يُعرف مكانه حاليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة