الصحة: تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الصدر لـ900 ألف مواطن بالمحافظات خلال 3 شهور
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ902 ألف و635 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024 .
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الحارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والاقتصادية والرعايات المركزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة لـ137 ألفا و370 حالة منها (87229 أشعة عادية، و43106 أشعة مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية).
وأشار عبد الغفار إلى إجراء منظار لـ440 حالة ما بين منظار شعبي وصدري، والقيام بإجراء 693 جراحة صدر بينهم جراحات صغرى ومتوسطة وجراحات كبرى وذات مهارة فائقة، لافتا إلى مناظرة 1666 حالة عن طريق التشخيص عن بعد Tel medicine وذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ).
ومن جانبه قال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار العمل المستمر لتطوير المستشفيات التابعة للوزارة تم تطوير والتشغيل التجريبي لمستشفى صدر العياط والبدء في تشغيل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات الطبية ل 6576 مواطنا بالعيادات الخارجية المجانية والاقتصادية والعيادات المسائية، وتقديم الخدمة العلاجية لـ835 مريضا بالطوارئ والأقسام الداخلية وإجراء 420 أشعة صدر خلال شهر يناير الماضي.
وأضاف أنه تم تركيب وحدة تشخيص عن بعد بمستشفي صدر سوهاج، بالإضافة إلي تزويد مستشفي صدر شبين الكوم بجهاز أشعة مقطعية وإفتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفي صدر المنصورة، وتزويد مستشفي صدر بني سويف بأجهزة ليزر بقسم العلاج الطبيعي.
ومن جانبه ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة في الاهتمام بالعنصر البشري والتطوير المستمر لأداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، كما تم تدريب الأطباء بمراكز الكلي ووحدات الغسيل الكلوي على أحدث طرق الاكتشاف المبكر لمرض الدرن، والفرق بين الدرن الكامن والنشط، وذلك ضمن مبادرة البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم فحص 24029 مريض بمراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات وجار العمل على إدراج باقي مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات (الهيئة العامة للتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية).
وأشار "أمين" إلى تدريب الأطباء والصيادلة وفرق التمريض على طرق إكتشاف الدرن وكيفية التسجيل والتوجية لمريض الدرن وحساب مؤشرات المرض والتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى التدريب على كيفية إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالدرن، لافتا إلى تدريب الأطباء على كيفية استيفاء الملف الطبي الموحد للمريض بما يتناسب مع ربط الخدمات المقدمة بالمستشفيات لتسهيل الإجراءات الطبية وتخفيض تكاليف العلاج، كما تم تدريب الأطباء على أساسيات الطب الرئوي ووظائف التنفس والرعاية المركزة للجهاز التنفسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقسام الطوارئ الأمراض الصدرية التشغيل التجريبي التشخيص عن بعد الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور محمد نادي الصحة والسكان العيادات الخارجية العيادات المسائية العلاج الطبيعى امراض الصدر خدمات الطبية والعلاجية على مستوى محافظات الجمهورية مستشفيات الأمراض الصدرية وزارة الصحة والسكان الأمراض الصدریة تدریب الأطباء کما تم
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.