آخر تحديث: 7 ماي 2024 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، أنه لا يمكن فرض الوصاية من قبل بغداد على إقليم كردستان إطلاقا.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إنه “لا يمكن اطلاقا فرض الوصاية من قبل الحكومة العراقية على كردستان، لان الاقليم كيان دستوري، ومن غير الممكن تقليص صلاحياته”.

وأضاف، أن “غياب السلطة التشريعية في اقليم كردستان غير مسؤول عنها الحزب الديمقراطي، وانما هي مسؤولية الأحزاب الكردية كافة، وخاصة الاتحاد الوطني الذي طلب منا مرارا وتكرارا تأجيل انتخابات كردستان لأنه لم يكن مستعدا لإجرائها”.وأشار إلى أن “بغداد تحاول على الدوام التدخل بوضع الإقليم وفرض الوصاية، لكن هذا غير ممكن ولن يحصل بأي شكل من الأشكال”.ويشتد الصراع بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بعد انسحاب الاخير من الانتخابات اعتراضا على تدخل المحكمة الاتحادية في شؤون الاقليم، بحسب وصفه.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

التسويات المالية

17 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

فهد الجبوري

كان من المفترض ان ترسل الحكومة التسويات المالية بجداول إلى مجلس النواب الخاصة لسنة ٢٠٢٤ خصوصا ان المجلس صوت على قانون الموازنة الثلاثية ان ترسل الجداول بموعد هو الشهر 12 من سنة 2023 والان بعد مرور اكثر من خمسه اشهر لم ترسل لماذا تأخرت الحكومة في هذا الامر ؟؟ خصوصا وان المجلس مقبل على عطلة تشريعية هنا لابد ان نطرح تساؤلات ان الحكومة تريد ارسال الجداول تحت ضغط الوقت الحرج لبدء العطلة التشريعية للمجلس لغرض التصويت بسرعة دون التدقيق بالجداول وتسوياتها المالية ام ان الحكومة تواجه صعوبات في تفاصيل معينة سأذكرها في خضم الحديث هنا ..

هل المتغيرات المالية أخذتها الحكومة في عين الاعتبار خصوصا بعد زيادة أسعار النفط عالمياً وهذا يعني زيادة الإيرادات وتقليل العجز الضخم ؟

لماذا وزيرة المالية تحدثت مع بعض النواب ان الحكومة لاتريد الصرف واطلاق التخصيصات ؟ وهنا نتساءل هل عدم الصرف يجعل الموازنة من حيث الانفاق الفعلي نسبة العجز قليله مقارنة بالمخطط له ؟وقد يكون هذا سبب التأخير
لوحظ الى الان ان مبدأ الصرف للمحافظات على موازنة 2023 ونحن الان عبرنا الشهر الخامس لسنة 2024 !!
نستذكر ان الموازنة بنيت على مستوى عجز كبير وهذا العجز نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي في جزئيتين الاولى المشاريع الحكومية الوزارية التي تحت سلطه بين رئيس الوزراء ووزارة الاعمار والاسكان !
والثانية نفقات الموظفين
أكرر القول هل التاخير هو يعني اجبار النواب لغرض التصويت بدون مناقشة تفاصيل الجداول خصوصا ان تدقيق الجداول يحتاج الى وقت طويل من قبل النواب
وكذلك موضوع أقليم كردستان لم تتضح اليه التعاملات وفق قرارات المحكمة الاتحادية من التوطين والنفط والغاز والإيرادات الاتحادية خصوصا ان هناك مواد في الموازنة المادة 11و12و 13 تذهب إلى تدقيق التزامات الإقليم سابقا ً وتسويات القروض ونلاحظ القروض الجديدة ايضاً للحكومة التي ارسلتها الى الاقليم دون وجود مردود مالي من الاقليم
لم تحل مشاكل الاقليم لا على مستوى توطين رواتب الموظفين ولا الإيرادات الاتحادية ولا الديون السابقة لتصدير النفط من الاقليم عبر شركات وهذا السبب في توقف تصدير النفط عبر تركيا فالشركات لاتوجد لديها تسويات ديونها وتطالب الحكومة الاتحادية بتسديد الاموال وترفض أعاده تكييف العقود مع الحكومة الاتحادية؟؟
لذلك يطلب الاقليم تعديل نصوص الموازنة لدفع ديون الشركات!!
جملة تساؤلات حقيقية لا يعلم بها المواطن البسيط الذي قد يأخذه النظر الى الدعم الكبير الحكومي لمواقع التواصل لأشياء هي واجبات كل حكومة ولكن واجبنا ان تتضح الصورة كاملة بتفاصيلها امامه .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • حزب كردي:انتخابات الإقليم لتغيير النواب فقط وليس الحكومة
  • حزب طالباني يشكو”المظلومية”من حزب بارزاني جراء نقص الخدمات في السليمانية
  • تمييز في المشاريع والتخصيصات.. الاتحاد الوطني يشكو مظلومية السليمانية
  • مجلس أمن إقليم كردستان العراق يعلن القبض على “إرهابي كبير” كان موثوقا جدا ومقربا من البغدادي
  • بلجيكا تبحث عن طريقة قانونية لتسلّم “العقرب” من إقليم كردستان
  • بايت:يشبه الإقليم بولاية أوكلاهوما الأمريكية ولكن بشكل مصغر
  • منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
  • ما الفرق بين الوصاية على المال والولاية؟.. «القومي للمرأة» يوضح
  • التسويات المالية
  • ‎واشنطن: سنبحث مع بغداد وأربيل وأنقرة استئناف صادرات نفط إقليم كردستان