شركات وأحزاب وموانئ.. الاتحاد الأوروبي يكشف ميعاد فرض حزمة العقوبات الـ14 على روسيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أفاد موقع EUobsever، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم الاتفاق على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بحلول شهر يوليو القادم.
ووفقا للموقع، فلن تقيد الحزمة حرية حركة الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي ولن تحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي أو الوقود النووي أو الألومنيوم.
وقال الموقع إن الحزمة ستستهدف 52 شركة أخرى من روسيا ودول أخرى يشتبه في قيامها بشحن بضائع محظورة إلى موسكو، وتشمل السلع المحظورة بشكل خاص مكونات الطائرات بدون طيار.
وأضاف الموقع، أن حزمة العقوبات الجديدة تقترح فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 27 على التمويل الروسي لـ "الأحزاب السياسية الأوروبية والمؤسسات السياسية الأوروبية"، و"المنظمات غير الحكومية"، و"مقدمي الخدمات الإعلامية".
كما تحظر مسودة العقوبات الجديدة أيضًا على موانئ الاتحاد الأوروبي التعامل مع شحنات الغاز السائل الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وتحظر السفن من موانئ الاتحاد الأوروبي التي تساعد روسيا على التحايل على العقوبات، بالإضافة إلى تشديد قيود الاتحاد الأوروبي الحالية على الطيران الروسي وعلى واردات الهيليوم الروسي والمعادن المتنوعة.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في التفاوض على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وأضاف أنها لن تحتوي على الأرجح على قيود جديدة، ولكن هناك محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على حصار العقوبات.
وبدأت المفوضية الأوروبية في تطوير الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد موسكو مباشرة بعد اعتماد الحزمة الثالثة عشرة، والتي تمت الموافقة عليها في 23 فبراير.
وقد أثرت القيود على 106 أفراد و88 كيانًا قانونيًا من روسيا وعدد من الدول الأخرى، بما في ذلك الهند، وكازاخستان، وروسيا، والصين، وصربيا، وتايلاند، وتركيا، وسريلانكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا الحزمة الرابعة عشرة الغاز الطبيعى موانئ الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كايا كالاس محامية إستونية اقتحمت معترك السياسة الأوروبية
سياسية إستونية بارزة، شغلت في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كما أنها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تقلدت مناصب سياسية مرموقة في إستونيا، كان آخرها رئاسة الوزراء في الفترة الممتدة بين 26 يناير/كانون الثاني 2021 و22 يوليو/تموز 2024.
مع مطلع 2024 برز اسمها من بين أكثر الشخصيات السياسية إثارة للاهتمام في المشهد الأوروبي، بسبب إصدار وزارة الداخلية الروسية في فبراير/شباط من العام نفسه مذكرة توقيف ضدها بتهم جنائية، في سابقة هي الأولى من نوعها تلاحق فيها روسيا زعيم دولة أجنبية.
في 20 مايو/أيار 2025، أعلنت كايا كالاس في مؤتمر صحفي اعتزام الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية شراكته مع إسرائيل، انطلاقا من المادة الثانية التي تنص على أن "العلاقات بين الطرفين يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
واعتبرت كالاس أن هذا "البند الأساسي" في الاتفاقية أخلّت به إسرائيل بعد منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار استهدافها للمدنيين.
المولد والنشأةرأت كايا كالاس النور في 18 يونيو/حزيران 1977 في العاصمة الإستونية تالين. والدها رجل السياسة الإستوني سيم كالاس، ووالدتها كريستي التي عانت من الترحيل القسري في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق، إذ تم ترحيلها إلى سيبيريا مع أمها وجدها وهي في عمر 6 أشهر، وعاشت هناك حتى بلغت العاشرة.
نشأت كايا كالاس في كنف عائلة سياسية عريقة، إذ شغل والدها سيم كالاس منصب رئيس بنك إستونيا من 1991 إلى 1995، ورئيس وزراء إستونيا من 28 يناير/كانون الثاني 2002 إلى 10 أبريل/نيسان 2003.
إعلانكذلك تقلد والد كالاس مهام المفوض الأوروبي للنقل بين عامي 2004 و2014. أما جدها لأمها إدوارد ألفر، فقد كان أحد مؤسسي جمهورية إستونيا في 24 فبراير/شباط 1918، وكان أول رئيس للشرطة فيها.
تلقت كالاس تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي في تالين، وفيها حصلت على شهادة الثانوية العامة، والتحقت بعدها بجامعة تارتو، وتخرجت فيها بالحصول على بكالوريوس في القانون عام 1999.
تابعت دراستها في مدرسة الاقتصاد الإستونية وحصلت منها على ماجستير في علوم الاقتصاد عام 2010.
تتقن كايا كالاس 5 لغات، هي: الإستونية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفنلندية.
الحياة الشخصيةفي عام 2002 تزوجت تافي فيسكيماغي، رجل الأعمال والشخصية السياسية المعروفة في إستونيا، وأنجبا ولدا، قبل أن ينفصلا عام 2014.
تزوجت مرة أخرى عام 2018 بالمصرفي ورجل الأعمال أرفو هاليك الذي ارتبط اسمه باستثمارات في روسيا عبر شركة "ستارك"، وأثارت حوله المعارضة الإستونية ضجة إعلامية، خصوصا بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، مما دفعه إلى بيع حصته في مارس/آذار 2022 وقطع صلاته التجارية مع روسيا.
المسيرة المهنيةقبل دخولها المعترك السياسي عملت كالاس محامية متخصصة في قانون المنافسة الإستوني والأوروبي، وانضمت إلى نقابة المحامين الإستونية عام 1999، وأصبحت محامية معتمدة عام 2002.
عملت مديرة تنفيذية في مدرسة الاقتصاد الإستونية، كما كانت عضوا في تحالف مكافحة الاحتكار الأوروبي، مما منحها خبرة واسعة في الشؤون الأوروبية قبل انخراطها في السياسة.
انضمت كالاس إلى حزب الإصلاح الإستوني عام 2011، وترشحت باسمه في الاستحقاقات التشريعية في العام نفسه، وفازت بمقعد في البرلمان، بعد حصولها على 7157 صوتا.
إعلانترأست أثناء الولاية البرلمانية 2011-2014 لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، مما منحها خبرة في الشؤون المالية والاقتصادية.
في عام 2014، انتخبت كالاس عضوا في البرلمان الأوروبي ممثلة عن إستونيا ضمن تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا. وعملت أثناء الولاية في لجنتي "الصناعة والبحث العلمي والطاقة" و"السوق الداخلية وحماية المستهلك".
كذلك شغلت مهام نائبة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وعضوية لجنة العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
تميزت كالاس في البرلمان الأوروبي بدينامية ونشاط لافت، إذ كانت مقررة في 6 لجان وأنجزت تقارير مهمة عن مواضيع مثل الخصوصية الإلكترونية، وقواعد القانون المدني للروبوتات وسياسة التنافسية الأوروبية، كما دعمت بقوة آنذاك فكرة السوق الرقمية الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
في يناير/كانون الثاني 2018 انتخبت كالاس زعيمة لحزب الإصلاح الإستوني، خلفا لهانو بيفكور، وفي مارس/آذار 2019 قادت الحزب إلى الفوز في الانتخابات العامة بنسبة 29% من الأصوات، مقابل 23% لحزب الوسط الحاكم آنذاك.
وفي 26 يناير/كانون الثاني 2021، أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء إستونيا، حين تمكنت من تشكيل حكومة ائتلافية جمعت حزبها بحزب الوسط، على إثر استقالة سلفها يوري راتاس بسبب قضية "فساد" و"استغلال للنفوذ"، اتهم فيها أحد مقربيه.
إبان رئاستها للوزراء، عرف عن كالاس مواجهتها لروسيا، وكانت أشرس القادة الأوروبيين معارضة لموسكو، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
فقد كانت لها مواقف صلبة، أسهمت في تعزيز سمعتها السياسية داخل أوروبا، ولذلك أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف وإحضار بحقها ووضعتها على قائمة المطلوبين "بتهم جنائية".
إعلانفي 28 يونيو/حزيران 2024، تم ترشيح كالاس لمنصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، واستقالت رسميا من منصبها رئيسة لوزراء إستونيا في 15 يوليو/تموز 2024، لكنها ظلت فيه إلى حين تشكيل حكومة جديدة في 22 يوليو/تموز من العام نفسه.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، تولت مهام منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية في الولاية الثانية للألمانية أورسولا فون دير لاين.
الجوائز والتكريماتاعترافا بجهودها في الساحة السياسية في إستونيا وأوروبا على حد سواء، حصلت كالاس على أوسمة وجوائز رفيعة منها:
الصليب الأعظم لوسام نجمة – رومانيا (2021). وسام الأمير ياروسلاف الحكيم من الدرجة الثانية – أوكرانيا (2023). جائزة كيركباتريك من المعهد الجمهوري الدولي (2023). جائزة اللورد بايرون الدولية – اليونان (2023). وسام النجم القطبي السويدي برتبة قائد الصليب الأكبر – السويد (2024). جائزة والتر راثيناو – ألمانيا (2024).
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا