7 % فقط من المداخيل الجبائية نتيجة مراقبة المصالح الضريبية.. ووزيرة الاقتصاد تثني على الشركات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن هناك جوا من الثقة في تصاريح الشركات الخاصة بالضرائب، وإن نسبة قليلة منها تخضع للمراقبة، في حالات التهرب الضريبي أو نقص المعرفة بالتشريعات الضريبية من طرف الملزمين.
وأكدت المسؤولة الحكومية خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، جوابا عن سؤال في الموضوع لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن السمة الأساسية في النظام الضريبي المغربي هو أنه مبني على تصاريح الخاضعين للضريبة برقم معاملاتهم وأرباحهم، فيما يتم عند الضرورة التدقيق والمراقبة الضريبية.
وشددت الوزيرة أن 93 في المائة من المداخيل الضريبية بالمملكة تأتي تلقائيا بالنسبة لمختلف الخاضعين، 7 في المائة فقط هي التي تأتي من المراقبة، معتبرة ذلك دليلا على وجود الثقة بين الدولة والملزمين ضريبيا.
وأضافت بأن التقدم إلى مصاف البلدان المتطورة يعني التمكن من تخفيض هذه النسبة.
وبخصوص الضمانات المقدمة للملزمين في حالات المراقبة الضريبية، أشارت الوزيرة إلى أن إدارة الضرائب تعتمد برمجة إلكترونية واعتماد نظام معلوماتي محكم في تدبيرها، مع تبليغ الشركات قبل 15 يوما من موعد زيارتها من طرف المراجعين الضريبيين.
كما أشارت إلى ضرورة إنجاز محاضر قبلية قبل الشروع في المراقبة، واعتماد مدة زمنية مقبولة بالنسبة للشركات، تحدد في 3 أشهر بالنسبة للشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم و6 أشهر في حالة تجاوز هذا الرقم، مؤكدة أن لدى هذه الشركات الحق في تفسير وتبرير بياناتها الضريبية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب مالية
إقرأ أيضاً:
أبو علي: لا ضرائب جديدة والإصلاحات الضريبية تقوم على العدالة والثقة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة تستند إلى قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، مشدداً على أن هذه الإصلاحات لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظّمته الدائرة، الثلاثاء، تحت عنوان:
“نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية”، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وأشار أبو علي إلى أن 65 خدمة ضريبية باتت تُقدم إلكترونياً، في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدائرة لتسهيل الإجراءات على المكلفين ورفع كفاءة العمل الضريبي.
وأضاف أن الدائرة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية، لافتاً إلى أن نحو 85% من الإقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونياً، مما يعزز من كفاءة التدقيق ويحد من الأخطاء والتجاوزات.
وأكد أبو علي أن التوجه نحو الأتمتة واستخدام التكنولوجيا الحديثة يعكس التزام الدائرة بتطوير الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بما يضمن حقوق الخزينة دون إرهاق المكلفين.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية