الحركة المدنية بمصر تطالب بإلغاء كامب ديفيد ورفع القيود عن الشعب
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
طالبت "الحركة المدنية الديمقراطية" المصرية بإلغاء معاهدة "كامب ديفيد" مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وقالت الحركة في بيان إنها "تتابع الهجوم الصهيوني الإجرامي على رفح والشريط الحدودي مع قطاع غزة".
واعتبرت الحركة في بيانها أن العدوان على رفح يمثل "حلقة أخرى في مخطط إبادة الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لسيادة مصر وأمنها القومي، وخرقاً من جانب الكيان الصهيوني لاتفاقية كامب ديفيد، لذا فقد وجب تمزيقها بل ورد العدوان المدعوم من الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية".
وطالبت الحركة "باعتبار اتفاقية كامب ديفيد وما ترتب عليها لاغية، بعد أن انتهكت "إسرائيل" بنودها وأسقطتها عملياً من جانب واحد".
كما طالبت بـ"طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر وقطع العلاقات معها".
وأكد البيان على "حق مصر وقواتها المسلحة في استخدام كل أدوات ومصادر القوة لرد العدوان".
كما أكد البيان على ضرورة "تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومة عمليات الطرد الجماعي والتهجير القسري".
وطالبت الحركة بـ"إطلاق سراح كل السجناء على خلفية التظاهر دعماً لفلسطين، وكل سجناء الرأي عموماً تأكيدا للحق في التنوع ووحدة الشعب في مواجهة العدوان".
كما طالبت بـ"رفع كل القيود عن التعبير الحر عن الغضب الشعبي الجارف ضد توحش عصابات الصهاينة والتضامن مع شعب فلسطين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحركة المدنية المصرية رفح كامب ديفيد مصر رفح كامب ديفيد الحركة المدنية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کامب دیفید
إقرأ أيضاً:
12 عضوا بالكونجرس الأمريكي ينتقدون القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات لـ غزة
انتقد 12 عضوا بالكونجرس الأمريكي، القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات بما فيها منع شحنات غذاء ومواد طبية ووقود، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن الكونجرس الأمريكي يعتزم إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا، حيث ورد الاقتراح في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026.
قانون قيصر في سورياكان قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وُقّع عام 2019، يستهدف أعضاء نظام الرئيس السابق بشار الأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
أصدر المشرعون النص النهائي لمشروع قانون الدفاع في نهاية الأسبوع، وقد يُطرح التشريع للتصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
ويأتي إلغاء العقوبات مشروطًا: فهو يُلزم بمراجعة الوضع في سوريا كل 180 يومًا على مدار أربع سنوات لضمان اتخاذ دمشق الإجراءات المناسبة في مجالات تشمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية، ودعم حقوق الأقليات الدينية والعرقية، من بين أمور أخرى.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية