34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
ليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1000 وثيقة رسمية مزورة بالسجل المدني سبها، وملاحقة المهتمين في القضيية
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي تفاصيل الواقعة، باشر وكيل النيابة المنسّب إلى لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف سبها، تحقيقاته حول دلائل تشير إلى انحراف سلوك الموظف المذكور عن مقتضيات وظيفته، حيث وجه المحقق بضبط الموظف ومن عاونه في التلاعب بقيودات الأسر.
وأسفرت التدابير الأمنية عن ضبط المتهم الرئيسي متلبسا وبحوزته مستندات قام بسرقتها من مقر عمله، بالإضافة إلى أختام تعود لمكونات مصلحة الأحوال المدنية، كان يستخدمها لتزوير “ورقات عائلية” لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، بهدف دمجهم في السجلات الرسمية للدولة دون وجه حق.
وعقب استجواب الموظف وشريكيه اللذين أسهما في عمليات التزوير، قررت النيابة حبسهم جميعاً، وكشفت عن قائمة من المستندات المزورة التي تم ضبطها، والتي أعدت لغرض تمكين الأجانب من وثائق المواطنة، وشملت القائمة:
498 شهادة ميلاد منسوبة زورا لمكتب السجل المدني سبها.
246 شهادة إقامة مزورة.
148 وثيقة وضع عائلي مزورة.
107 شهادات إثبات واقعة ولادة.
163 وثيقة طلاق مزورة.
65 عقد زواج مزور.
84 رسالة مزورة موجهة من جهات عامة لمكاتب السجل المدني.
26 استمارة أسرة (نموذج 13).
24 بطاقة هوية مزورة.
31 طلب انتقال بين مكاتب السجلات المدنية.
المصدر: النيابة العامة
السجل المدنيرئيسيسبها Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0