شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن لا للحرب نعم للعدل، لا للحرب نعم للعدل ! العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. – إن أكثر القواعد .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا للحرب .. نعم للعدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
*لا للحرب .. نعم للعدل !*( العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. ) –( إن أكثر القواعد عدلاً هي تلك التي سيوافق عليها الجميع إذا لم يعلموا مقدار القوة التي ستمنحها لهم ) – جون رولزتحدثت قحت المركزي في بيانها بعد اجتماع القاهرة عن : ( القتل، والنهب والسلب، واحتلال البيوت ) كجرائم حرب للمتمردين، وعن ( القصف الجوي، والإعتقالات التعسفية للناشطين، وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد ) كجرائم حرب للجيش .▪️ بدت وكأنها أرادت أن تضيف شعار “نعم للعدل” إلى شعار “لا للحرب” ليكتمل بذلك انصافها وحيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الطرفبن . فرأت أن تكون عادلةً على طريقتها، ولذلك اختارت لكل طرف ثلاث جرائم .▪️من الواضح أن العدل على طريقتها يعني إثبات أن الطرفين متساويان في ارتكاب جرائم الحرب من حيث العدد، ومن حيث الخطورة ، ومن حيث التعمُّد !▪️وقد حققت هذا العدل، وقدمت هذا الإثبات عبر تعمد إغفال عدد كبير من جرائم المتمردين التي تعلمها جيداً، وعبر نحت الدماغ لإحصاء ثلاث “جرائم حرب متعمدة” للجيش !▪️ صنفت – بالتطابق التام مع موقف المتمردين – القصف الجوي كجريمة حرب، وبالمقابل لم تصنف أي عمل “حربي” يقوم به المتمردون، كجريمة حرب، كالقصف المدفعي العشوائي، أو المتعمد، على الأحياء !▪️صنفت حالات الاعتقالات المحدودة لعدد من المشتبه في تعاونهم مع المتمردين كجريمة حرب متعمدة، رغم أن أغلبها، انتهى إلى إطلاق السراح، وبالمقابل تعمدت إغفال الآلاف من جرائم الخطف للمدنيين التي قام بها المتمردون، رغم أن من بينهم عدد كبير من المواطنين غير المنتمين للمؤتمر الوطني ويفترض أنهم غير مشمولين “بعدلها” هذا !▪️ أغفلت حتى حالات خطف المتمردين لبعض عضويتها الذين اشتبهوا في علاقتهم بالأجهزة النظامية، رغم إنها أكثر من حالات الاعتقال التي قام بها الجيش !▪️ صنفت “أنشطة” النظام السابق في ذاتها، وكذلك عدم منعها، كجرائم حرب. وتحاشت أن تقول إن الأنشطة المعنية هي المشاركة، مع عامة الشعب، في المواكب الداعمة للجيش، وفي الاستجابة لنداء الاستنفار !▪️ لم تحدد “حماية” أنشطة النظام السابق ممن، أي لم تحدد الجهة التي كانت ستبلي حسناً بالاعتداء عليها لولا الحماية المدانة كجريمة حرب .. هل تقصد حمايتها من المتمردين الذين يتوعدون مناصري النظام السابق بالقتل أو الخطف، بعد الاتفاق معها على تصنيفهم كأعضاء في تنظيم إرهابي ؟!على عكس ما تشيعه عن نفسها من عدالة ليبرالية يفترض أنها تقترب من عالم جون رولز صاحب ( قانون الشعوب ) و( نظرية في العدالة ) و( العدالة كإنصاف ) قدمت قحت المركزي نظريتها في العدالة العرمانية القريبة من عالم ستالين وحميدتي !إبراهيم عثمان
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لا للحرب .. نعم للعدل وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار العفو الرئاسي بمناسبة 30 يونيو يعكس روح العدالة الإنسانية
أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ ثورة 30 يونيو، معتبرةً أن القرار يحمل في مضمونه رسالة إنسانية ومجتمعية عميقة تعكس نهج القيادة السياسية في دعم قيم التسامح والدمج المجتمعي.
وقالت "العسيلي" في بيان رسمي، إن العفو الرئاسي في هذه المناسبة الوطنية الغالية لا يمثل مجرد إجراء تقليدي، بل يعكس رؤية متقدمة للدولة المصرية تؤمن بأن العدالة لا تكتمل إلا بإتاحة الفرصة لمن يستحقها للعودة إلى المجتمع والبدء من جديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين احترام القانون ومراعاة البُعد الإنساني.
وأوضحت وكيل لجنة ذوي الإعاقة أن مثل هذه القرارات تُعيد الأمل في نفوس الأسر المصرية، وتفتح أبواب الرجاء أمام من أدرك خطأه واختار طريق الإصلاح، وهو ما يُجسّد فلسفة العفو كوسيلة لإعادة بناء الإنسان وتمكينه من الإسهام الإيجابي في مجتمعه.
وأضافت أن القرار يمثل نموذجًا واقعيًا لمفهوم العدالة التصالحية التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن العائدين إلى المجتمع هم في حاجة إلى الدعم والرعاية، وعلى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تكون حاضرة لتوفير الحماية الاجتماعية والتأهيل النفسي والاقتصادي لهم، ليصبحوا جزءًا من قوة دفع الدولة نحو المستقبل.
وأكدت العسيلي أن إصدار هذا القرار تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، التي استعادت فيها مصر هويتها الوطنية وإرادتها الشعبية، يُرسخ لمبدأ أن بناء الدولة لا يكتمل إلا بمشاركة كل أبنائها، بمن فيهم أولئك الذين تعثّروا ثم قرروا النهوض من جديد.
واختتمت النائبة كلمتها قائلة:
"نُثمّن هذه الخطوة الشجاعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعو إلى تعميم هذا النموذج الإنساني القائم على العدالة والرحمة، فمصر القوية لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها وبقلوبهم المخلصة، وهذا العفو هو دعوة جديدة للأمل والانتماء والبداية الجديدة".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي