صحافة العرب:
2025-12-12@21:20:22 GMT

لا للحرب .. نعم للعدل

تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT

لا للحرب .. نعم للعدل

شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن لا للحرب نعم للعدل، لا للحرب نعم للعدل ! العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. – إن أكثر القواعد .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا للحرب .. نعم للعدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لا للحرب .. نعم للعدل

*لا للحرب .. نعم للعدل !*( العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. ) –( إن أكثر القواعد عدلاً هي تلك التي سيوافق عليها الجميع إذا لم يعلموا مقدار القوة التي ستمنحها لهم ) – جون رولزتحدثت قحت المركزي في بيانها بعد اجتماع القاهرة عن : ( القتل، والنهب والسلب، واحتلال البيوت ) كجرائم حرب للمتمردين، وعن ( القصف الجوي، والإعتقالات التعسفية للناشطين، وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد ) كجرائم حرب للجيش .▪️ بدت وكأنها أرادت أن تضيف شعار “نعم للعدل” إلى شعار “لا للحرب” ليكتمل بذلك انصافها وحيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الطرفبن . فرأت أن تكون عادلةً على طريقتها، ولذلك اختارت لكل طرف ثلاث جرائم .▪️من الواضح أن العدل على طريقتها يعني إثبات أن الطرفين متساويان في ارتكاب جرائم الحرب من حيث العدد، ومن حيث الخطورة ، ومن حيث التعمُّد !▪️وقد حققت هذا العدل، وقدمت هذا الإثبات عبر تعمد إغفال عدد كبير من جرائم المتمردين التي تعلمها جيداً، وعبر نحت الدماغ لإحصاء ثلاث “جرائم حرب متعمدة” للجيش !▪️ صنفت – بالتطابق التام مع موقف المتمردين – القصف الجوي كجريمة حرب، وبالمقابل لم تصنف أي عمل “حربي” يقوم به المتمردون، كجريمة حرب، كالقصف المدفعي العشوائي، أو المتعمد، على الأحياء !▪️صنفت حالات الاعتقالات المحدودة لعدد من المشتبه في تعاونهم مع المتمردين كجريمة حرب متعمدة، رغم أن أغلبها، انتهى إلى إطلاق السراح، وبالمقابل تعمدت إغفال الآلاف من جرائم الخطف للمدنيين التي قام بها المتمردون، رغم أن من بينهم عدد كبير من المواطنين غير المنتمين للمؤتمر الوطني ويفترض أنهم غير مشمولين “بعدلها” هذا !▪️ أغفلت حتى حالات خطف المتمردين لبعض عضويتها الذين اشتبهوا في علاقتهم بالأجهزة النظامية، رغم إنها أكثر من حالات الاعتقال التي قام بها الجيش !▪️ صنفت “أنشطة” النظام السابق في ذاتها، وكذلك عدم منعها، كجرائم حرب. وتحاشت أن تقول إن الأنشطة المعنية هي المشاركة، مع عامة الشعب، في المواكب الداعمة للجيش، وفي الاستجابة لنداء الاستنفار !▪️ لم تحدد “حماية” أنشطة النظام السابق ممن، أي لم تحدد الجهة التي كانت ستبلي حسناً بالاعتداء عليها لولا الحماية المدانة كجريمة حرب .. هل تقصد حمايتها من المتمردين الذين يتوعدون مناصري النظام السابق بالقتل أو الخطف، بعد الاتفاق معها على تصنيفهم كأعضاء في تنظيم إرهابي ؟!على عكس ما تشيعه عن نفسها من عدالة ليبرالية يفترض أنها تقترب من عالم جون رولز صاحب ( قانون الشعوب ) و( نظرية في العدالة ) و( العدالة كإنصاف ) قدمت قحت المركزي نظريتها في العدالة العرمانية القريبة من عالم ستالين وحميدتي !إبراهيم عثمان

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لا للحرب .. نعم للعدل وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جرائم حرب

إقرأ أيضاً:

سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية

أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.

وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.

وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".

واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.

لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak

— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025

وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.

إعلان

يذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.

وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.

مقالات مشابهة

  • نحن نعمل للسلام ولكن مستعدون للحرب.. عمرو أديب: الطائرات المسيرة تغيّر معادلة الردع
  • حركة ديبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات أي توسّع للحرب.. السفير الاميركي: نتفهّم هواجس إسرائيل
  • تركيا.. تدني شعبية الحركة القومية يضع تحالف أردوغان أمام خيارات صعبة
  • هرب من العدالة في إيطاليا فتخفّى داخل مشهد الميلاد.. قبل أن يُكتشف أمره ويُعتقل
  • تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.. نهاية للحرب أم تصعيد للصراع في السودان؟
  • إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
  • سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
  • مقـ.تل عشرات المتمردين والموالين لهم في حقل نفط بالسودان
  • المنظمات الأهلية تدعو لوقف جرائم الاحتلال ومعاقبته دوليًا
  • سوريا.. فيديو وسيم الأسد وكيف ظهر خلال تحقيقات قبل إحالته إلى المحاكمة