النائب أحمد بلال: الدولة كانت طرفا في الايجار القديم منذ 40 سنة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدين في بيوتهم ينظروا لهذه الجلسة وخايفين يتم طردهم من منازلهم".
واستكمل بلال كلمته منفعلًا: "سيادة الرئيس: احنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر!، إنما منحازة للمُلاك الجدد، وشركات الاستثمار العقاري اللي أسمائها عبر كل شوارع عمارات وسط البلد، عشان تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية تطبقه في القاهرة اللي عمرها 1000 سنة".
وقال: "وفي النهاية الحكومة هتسيب المواطن المالك والمواطن المستأجر يحلوا خلافاتهم مع بعض، وهتدخل لصالح الشركات الخاصة فقط". وبعد 40 سنة من المفترض أن ترجع الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية.. مش عينها على الضرائب العقارية اللي محتاجاها عشان تسدد فوائد الديون اللي حذرنا منها".
واختتم نائب التجمع: هذه الحكومة تلعب بالنار، حكومة تتعالى بالصمت ولا تجيب على أحد، حتى واجب العزاء لا تتقدم به، وفي تحمل المسئولية تقول: "مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت" وفي النهاية مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه!.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد بلال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم الجلسة العامة لمجلس النواب الإخوان المسلمين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطمئن الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.
وأكد أنه في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن، مشددًا على أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي وتعريضه لأي ضغط نفسي أو معنوي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ احتراما لحكم المحكمة الدستورية، إلا أنه فى الموضوع سيكون له بعض الأفكار.