درجة المحامي شرط أساسي لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
يعد مجلس الدولة، واحد من أهم الأذرع القانونية للعدالة، لما يختصه الدستور والقانون في نظر الدعاوي التي يقيمها المواطنين ضد مسؤولي الجهاز الإداري للدولة والمسؤوليين.
ولذلك حرصت "الفجر"، على استعراض خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة، كالتالي:
ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".
ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".
ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة مجلس الدولة عریضة الدعوى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن الالتماس في رفض دعوى إثبات طفل للاعب شهير
أجلت محكمة أكتوبر، نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لجلسة 30 يوليو.
شهدت قضية إثبات نسب الطفل المنسوب للاعب الكرة السابق إسلام جابر تطورًا جديدًا، حيث قررت الدائرة 11 استئناف أكتوبر، إحالة التماس إعادة النظر في الحكم برفض الدعوى إلى دائرة قضائية أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم السيدة "أسماء. ح" بدعوى أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، تطالب فيها بإثبات نسب طفلها إلى لاعب نادي الزمالك السابق، مستندة إلى وجود علاقة زواج عرفي أُبرم بين الطرفين بتاريخ 5 مارس 2022، مؤكدة أنه تم توقيعه من الطرفين، وأنها أنجبت الطفل نتيجة لهذه العلاقة.
غير أن محكمة الأسرة بالعمرانية قضت برفض الدعوى للمرة الثانية، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المدعية لم تُثبت قيام العلاقة الزوجية قانونًا، وبيّنت أن اللاعب أنكر وجود أي زواج أو علاقة، كما اتهمته المدعية بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، مما دفعها إلى تحرير محضر رسمي حمل رقم 16144 لسنة 2022 إداري الهرم.
وكانت الدعوى الأولى قد قُدمت قبل إنجاب الطفل وتم رفضها، لتعود الأم مجددًا بعد ولادة الطفل بثلاثة أشهر وتُرفق إخطارًا بالولادة من إحدى المستشفيات، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الأول برفض النسب.
وفي ضوء التماس إعادة النظر، قررت المحكمة المختصة نقل نظر القضية إلى دائرة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول