استحداث مادة «أساسيات التكنولوجيا المالية» ضمن المنهج الدراسي لعدد من الجامعات
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أعلنت فينتك إيجيبت التابعة لـ البنك المركزي المصري، عن استحداث مادة «أساسيات التكنولوجيا المالية Fundamentals of FinTech» ضمن المناهج الدراسية في عدد من الجامعات، وذلك من خلال مبادرة «FinYology» بالتعاون مع المعهد المصرفي كشريك استراتيجي، جاء ذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة بالقطاع المصرفي وربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل،
ومن المقرر تدريس المادة المستحدثة بدءًا من العام الدراسي الحالي في كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «AAST»، وجامعة الجيزة الجديدة «NGU»، والجامعة البريطانية في مصر «BUE» كمرحلة أولى يليها باقي الجامعات تباعًا في مراحل لاحقة.
وقال أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن تدريس المادة الجديدة يأتي استكمالًا للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يعد خلق وتطوير الكوادر الشابة أحد أهم ركائزها.
وأوضح أن مبادرة «FinYology» تم إطلاقها في فبراير 2020 لنشر الثقافة المالية الرقمية بين طلاب الجامعات، لافتاً إلى أن المبادرة يشارك فيها 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر، وأكثر من 25 جامعة حكومية وخاصة، كما بلغ عدد المشروعات الجامعية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية أكثر من 500 مشروع مقدم من حوالي 7000 طالب جامعي في مختلف التخصصات.
وأعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإنابة البنك المركزي المصري للمعهد في التوسع بتنفيذ مبادرة FinYology - FinTech for Youth، من خلال إدراج مقرر جديد ومتكامل حول مبادئ التكنولوجيا المالية ليتم تدريسه للطلاب في الكليات ذات الصلة بالجامعات المصرية.
وأضاف، أن هذه الخطوة تتماشي مع استراتيجية المعهد لإعداد الطلاب والخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات والإمكانيات اللازمة لسوق العمل وللبدء في مشروعات واعدة تفيد الاقتصاد القومي، الأمر الذي لن يتم إلا بتسليط الضوء على أحدث التطبيقات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية في مجالات وآليات العمل المختلفة.
و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد المحتوى العلمي الخاص بمادة «أساسيات التكنولوجيا المالية» بمعرفة معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية «The London Institute of Banking & Finance-LIBF»، والذي يتمتع بخبرة كبيرة تصل إلى نحو 140 عامًا في مجال بناء القدرات في مجال الأعمال المصرفية والتمويل، وتطوير وتقديم المناهج التعليمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في أكثر من 120 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاء ذلك في اطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري مع المعهد في يوليو الماضي خلال فاعليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا «Seamless North Africa 2023»، وتتضمن تقديم دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون تبحث مع المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية برامج التعاون المشترك
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
بقيمة 50 مليار جنيه.. البنك المركزي المصري يدير عطاء أذون خزانة غدا الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري البنک المرکزی المصری التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة