ترامب: انحياز بايدن إلى حماس يقود العالم مباشرة إلى حرب عالمية ثالثة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
في منشور على منصة تروث سوشال الخاصة به، قال ترامب إن بايدن "يقود العالم إلى الحرب العالمية الثالثة".
انتقد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي للحزب الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن بسبب تصريحات الأخير عن عدم تزويد تل أبيب بأسلحة أمريكية إذا قررت اجتياح رفح بشكل موسع. وزعم ترامب أن بايدن يقف إلى جانب حماس في الصراع و"يقود العالم مباشرة إلى حرب عالمية ثالثة".
وفي منشور على منصة تورث سوشال، قال ترامب أن "جو الملتوي يقف إلى جانب هؤلاء الإرهابيين"، في إشارة إلى حماس، "تمامًا كما انحاز إلى الغوغائيين المتطرفين الذين استولوا على حرم جامعاتنا، لأن مانحيه يمولونهم".
وأضاف ترامب: "بايدن ضعيف، وفاسد، ويقود العالم إلى الحرب العالمية الثالثة"، مدعيًا مجددًا أن الحرب بين إسرائيل وحماس لم تكن لتبدأ أصلًا لو كان هو (ترامب) رئيسًا.
وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل بالصواريخ الدفاعية والأسلحة، ولكنه أكد أنه لن يتم تزويدها بهذه الأسلحة إذا قررت اجتياح رفح.
المصادر الإضافية • تايمز أوف إسرائيل
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: رئيس وزراء المجر أوربان يستقبل الرئيس الصيني شي في آخر محطة بجولته الأوروبية "سفينة غزة" تصل إلى مالمو السويدية احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في يوروفيجن قبل أن تبحر نحو القطاع ترحيب حافل بالرئيس الصيني في صربيا والتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين فرنسا دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين فرنسا الحرب العالمية الثانية رفح معبر رفح أسلحة روسيا الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.