“لن أسمح بتحطيم الدولة”.. أمير الكويت يعلق بعض مواد الدستور ويحل البرلمان
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب نقله التلفزيون، الجمعة، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت “لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
واحتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في مجلس الأمة، عقب الإعلان الرسمي، في ٥ أبريل، عن نتائج رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات والأولى في عهد أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وشمل التغيير 11 معقدا، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض، مسلم البراك.
وفي منتصف فبراير الماضي، أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة بسبب حادثة إساءة وقعت خلال جلسة برلمانية، حيث قام النائب عبدالكريم الكندري بإساءة توجهت للأمير، اتهم فيها البرلمان والحكومة بإلحاق الضرر بالبلاد.
وفي أكتوبر 2012، أقرت الكويت نظامًا انتخابيًا جديدًا بواسطة مرسوم أميري، حيث تم تعديل قانون الدوائر الانتخابية بتقليص عدد المرشحين الذين يمكن للناخبين اختيارهم من 4 في النظام السابق إلى مرشح واحد فقط. ورغم الاعتراضات الشديدة، فقد أيدت المحكمة الدستورية المرسوم الأميري في يونيو 2013.
وعلى عكس الدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة، حيث يتمتع برلمانها، الذي يتم انتخاب أعضاؤه لولاية تدوم 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة بشكل متكرر.
وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاما حل مجلس الأمة 12 مرة، وخلف تكرار حلّ المجلس وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الجمود السياسي على مدى عقود والإحباط لدى الكويتيين.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
لماذا تنسحب فاغنر من مالي بعد أربع سنوات من الحرب؟
أعلنت مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية الخاصة انسحابها النهائي من مالي، بعد نحو أربع سنوات هناك، وسيتم استبدالها بالفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع، لكن التحديات الأمنية لا تزال كبيرة بالنسبة لباماكو.
وقالت صحيفة لوبوان -في تقرير بقلم عدلان مدي- إن المجموعة التي استدعاها المجلس العسكري في باماكو عام 2021، وبقيت قرابة أربع سنوات في مالي بذريعة محاربة الجماعات الجهادية والأزوادية، نفت رسميا أي وجود لها على الأراضي المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يخسر ترامب الهند؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يلعب بالنار في لوس أنجلوسend of listوفي جرد لحصيلة هذا الوجود، قال مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة بالجزائر إن "الأوضاع الداخلية في مالي تظهر فشل فاغنر في مهمتها، لأنها منيت بهزائم فادحة صحبة الجيش المالي، في مواجهة الطوارق والجماعات المسلحة، وقتل العديد من عناصرها وأُسر، مما أضر بشدة بسمعتها".
أما الخبير في شؤون الدفاع أكرم خريف فيقول إن "مرتزقة فاغنر فعلت ما لم ينجح أحد في فعله من قبل، وهو إعادة الهدوء إلى منطقة الحدود الثلاثية والاستيلاء على عدة مدن شمالية، بما فيها كيدال معقل الأزواديين، ولكن جنودها تصرفوا بوحشية بالغة لدرجة أن غالبية سكان شمال مالي سقطوا الآن في قبضة الانفصاليين".
إعلانومع ذلك لم يتحسن الوضع الأمني -كما يقول الخبير- لأن باماكو العاصمة تحاصرها كتيبة ماسينا التي تقاتل الحكومة المالية، وتشن هجمات يومية على قواعد فاما في الشمال، ورجح أن عواقب الانسحاب ستكون وخيمة على باماكو، "لأن فاغنر كانت العمود الفقري للجيش المالي.
ويأتي رحيل فاغنر نتيجة عدة عوامل -حسب الصحيفة- أولها حل المجموعة رسميا بعد اختفاء زعيمها يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة غامض في أغسطس/آب 2023، بعد وقت قصير من محاولته التمرد المسلح على موسكو، ليقوم فيلق أفريقيا الآن بتنسيق معظم العمليات الأمنية في أفريقيا، تحت السيطرة المباشرة لوزارة الدفاع الروسية.
هزيمة نكراء
ومع أن فيلق أفريقيا "وصلت أول فرقه في منتصف يناير/كانون الثاني، فإن السلطات المالية رفضت الانفصال عن فاغنر التي أصبحت القوة الدافعة لجيشها، واقتصرت مهمة الفيلق على تدريب أول لواء مدرع في مالي وحراسة العاصمة ومقر فاما، المركز النابض للقوة المالية في كاتي، شمال باماكو"، والآن أخذت هذه الفرقة التابعة مباشرة لموسكو، زمام الأمور من فاغنر السابقة.
والعامل الآخر يتعلق بالانتكاسات العسكرية العديدة التي مني بها الجيش المالي وقوات فاغنر معا، كما حدث في نهاية يوليو/تموز 2024 قرب تينزاوتين على يد مقاتلي الإطار الإستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، وهي مجموعة من الجماعات الانفصالية الأزوادية، قالت إن 84 مرتزقا من فاغنر قتلوا في المعركة ومعهم 47 جنديا ماليا.
يقول أكرم خريف إن هذه "المعركة" "فاقمت التوتر بين مالي والجزائر"، وعقب غارات جوية شنتها طائرات مسيرة من مالي على مدنيين على بعد عشرات الأمتار من الحدود مع الجزائر، دعت هذه الأخيرة عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى "وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستخدمها بعض الدول".
إعلانوفي مواجهة هذا التوترات، بادرت موسكو إلى سلسلة من الاتصالات مع الجزائر، مما ساهم في رحيل فاغنر من مالي، ولكنه رحيل يضع مالي في مواجهة التحديات السابقة نفسها، لأنه -كما يخشى موقع مالي أكتو الإخباري- "قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار وعودة أعمال العنف. وقد تملأ الجماعات المتمردة الفراغ الأمني الذي خلفه هذا رحيل فاغنر".