السماء المحجوبة عن الخطوط الجوية العراقية ودعوات الى دعم النواقل الوطنية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
10 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تثير الأنباء التي تم تداولها بخصوص اتفاق الخطوط الجوية العراقية مع دول ليست ذات أهمية لسفر المواطن العراقي لبحث تفعيل الخطوط الجوية اليها اهتمامًا كبيرًا وتطرح تساؤلات حول تخبط خدمات الخطوط الجوية العراقية. حيث يستغرب الكثيرون من عدم إعادة تشغيل الرحلات الجوية المهمة إلى أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها من الدول الهامة.
تبدو إدارة الخطوط الجوية العراقية في موقف لا يُفهم جيدًا، فلماذا يتعين على المسافرين العراقيين أن يتعبوا ويتضرروا ويهدروا وقتهم وأموالهم في الترانزيت عبر خطوط جوية أجنبية؟ يطرح هذا التساؤل شكوكًا حول التخطيط الحكومي الذي يقوم به وزارة النقل والجهات المعنية.
يبدو أن الشركة لا تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب، حيث كانت الخطوط الجوية العراقية في الماضي أفضل من وضعها الحالي. وهذا يدفعنا للتساؤل عن أسباب تدهور الخدمات المقدمة. هل يعود ذلك إلى قلة التخطيط وسوء الإدارة؟.
بصرف النظر عن الأسباب المحتملة لسوء الخدمات، يبدو أن الفوائد تتساقط على الخطوط الجوية الأجنبية فقط، حيث يستفيدون من تدفق المسافرين.
ينبغي إجراء تدقيق بسيط عبر المطار لتحديد عدد الآلاف من المسافرين الذين يلجؤون إلى الشركات الأجنبية شهريًا.
ينبغي على الحكومة والجهات المعنية أن تولي هذه المسألة الجدية اللازمة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين خدمات الخطوط الجوية العراقية.
يجب أن يكون هناك دعم للنواقل الوطنية العراقية من اجل تقديم خدمات جوية موثوقة ومريحة للمسافرين العراقيين، وأن يحظى النقل الجوي العراقي بالاهتمام اللازم والتحسينات الضرورية.
وكتب رئيس جامعة الشعب في بغداد د. يوسف خلف يوسف باللغة الدارجة “البارحة أثارني خبر اجتماع الخطوط الجوية العراقية مع الجانب الأرميني لبحث عودة الخطوط
زين… لا اعرف ماهو شغل ادارة الخطوط لماذا لايتم إرجاع الخطوط الجوية المهمة الى الدول المهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخطوط الجویة العراقیة
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي