بالفيديو..استشاري يوضح شروط إجراء عمليات التكميم
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أوضح الدكتور علي بالحارث استشاري الطب الباطني، الشروط المطلوب توافرها لإجراء عمليات التكميم التي تعد حلا سهلا.
وأضاف بالحارث، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أنه لابد من شروط معينة قبل اللجوء إلى عمليات التكميم أهمها مراعاة كتلة الجسم والأمراض المصاحبة مثل السكر وضغط الدم والدهون، أو وجود مشاكل طبية ناتجة عن السمنة.
وأكمل، عمليات التكميم أصبحت دراجة خلال الأربعة عقود الماضية وهي مرتبطة بالسمنة وانتشارها في بعض البلدان؛ حيث يؤدي تطور السمنة إلى ظهور أمراض باطنية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من مرض السمنة تستدعي اهتمام المريض والعلاج، أو إجراء عملية تكميم.
د. علي بالحارث (استشاري الطب الباطني): لابد من شروط معينة قبل اللجوء إلى عمليات التكميم أهمها كتلة الجسم والأمراض المصاحبة@dralibalharith@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KiRJjmxkr5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التكميم عملیات التکمیم
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة