آخر تحديث: 9 ماي 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، لمناقشة إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بملف حماية أملاك المواطنين المسيحيين.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، أن “اللجنة القانونية النيابية استضافت وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية”.

وأضاف البيان، أن “الاستضافة جاءت لمناقشة إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بملف حماية أملاك المواطنين المسيحيين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي

نشرت وزارة النقل فيديو للتوعية بالسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان  "سلامتك تهمنا " وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات  وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وتضمن الفيديو الذي نشرته وزارة النقل، عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تشويه جدران المحطات، او الركوب بدون تذكرة او محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، أو الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الراكب للخطر  بالإضافة الى التأكيد على  ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان و بالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة. 

طباعة شارك سلامتك تهمنا النقل المواصلات

مقالات مشابهة

  • عاجل | وزارة الداخلية في غزة: باشرنا اتخاذ إجراءات بشأن الأوضاع الأمنية والمجتمعية بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار
  • لجنة برلمانية تبحث في نيويورك آليات حماية وتنمية «الأصول المجمدة بالخارج»
  • بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة
  • جابر يوجّه كتابًا لوزارة العدل حول ضرورة التقيّد بقانون المحاسبة العمومية
  • وزارة النقل تناشد المواطنين مواجهة السلوكيات السلبية بوسائل النقل الجماعي
  • النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
  • وزارة الصحة تتخذ إجراءات فورية لإعادة الأجهزة الطبية المتوقفة إلى الخدمة
  • تعزيز منظومة حماية الطفل في قنا .. صور
  • اللجنة التنفيذية تناقش اتفاق وقف العدوان على غزة
  • الحاج حسن: تعميم وزير العدل غير دستوري ويخلق تمييزًا بين المواطنين