الرئيس السوري يحدّد موعد الانتخابات التشريعية في منتصف تموز/يوليو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دمشق- حدّد الرئيس السوري بشار الأسد السبت 11مايو2024، موعد الانتخابات التشريعية في منتصف تموز/يوليو المقبل، في استحقاق يُجرى للمرة الرابعة منذ اندلاع النزاع، الذي تعثرت مساعي تسويته سياسياً، في وقت تحاول دمشق كسر عزلتها الدبلوماسية.
وتُجرى الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات. ودائماً ما يفوز حزب البعث الذي يرأسه الأسد بغالبيّة المقاعد البالغة 250.
وأصدر الأسد السبت مرسوماً نشره على حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي وقضى بتحديد منتصف تموز/يوليو المقبل "موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع".
ويتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعدا) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً).
ومنذ اندلاع النزاع الذي بدأ عام 2011 إثر قمع دمشق بالقوة احتجاجات شعبية مناهضة للأسد، اعتبرت تشكيلات المعارضة السياسية في الخارج الانتخابات التشريعية "مسرحية". ووصفت واشنطن، التي تعد من أشد معارضي "التطبيع" مع نظام الأسد، الانتخابات الأخيرة عام 2020 بـ"المفبركة".
وتأتي الانتخابات المقبلة فيما تعيش سوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية ويرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر وتفاقم العقوبات الاقتصادية الغربية الوضع الاقتصادي سوءاً.
وتأتي كذلك بعد فشل محاولات تسوية النزاع. ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام في سنوات النزاع الأولى على مرحلة انتقالية تبدأ بتنحي الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات منذ 2019 على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب "نية للتسوية" باعتراف الأمم المتحدة.
ورفضت الحكومة السورية التوجه الى جنيف الشهر الماضي لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في أيار/مايو الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
وتلقى الأسد في آذار/مارس دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية التي تُعقد في البحرين الخميس المقبل.
وبينما لا تزال مناطق واسعة في شمال شرق البلاد وشمال غربها خارج سيطرته، يسعى الأسد إلى إعادة تعويم نظامه بعد أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية، وإلى إطلاق مرحلة إعادة الإعمار بعد نزاع مدمّر تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
سوريا: 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين من أجهزة نظام الأسد
أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من ثمانية مليون شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لاسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب".
وأضاف: "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية".
تطرق البابا إلى أبرز التغييرات في الهيكلية التنظيمية للوزارة، مؤكدا العمل على إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تواكب الجديدة، على حد قوله.
وأعلن عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في دمشق، ويرأسه قائد واحد هو وزير الداخلية، وتتبع له عدة مديريات في مختلف المناطق التابعة للعاصمة دمشق.
وأفاد بأنه سيتم استحداث عدة إدارات لمتابعة الشكاوى بحق أجهزة الأمن وتأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، وإدارة حرس للحدود لتأمين سلامة حدود البلاد البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وكذلك استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية.
وأكد المتحدث باسم الداخلية السورية أنه سيتم إنشاء إدارة مهام خاصة تتألف من وحدات ذات تدريب عال لمواجهة مخاطر أحداث الشغب وعمليات احتجاز ، إضافة إلى استحداث إدارة الشرطة السياحية لتأمين المواقع السياحية وزوارها.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟