اجتماع بصنعاء يناقش مستوى التحضير لعقد مؤتمر الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزيرا الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، ونائبا وزيري السياحة جار الله فاضل، والصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، الخطوات التحضيرية المنجزة على طريق عقد المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
ولفت إلى عدد من الإشكاليات التي ينبغي معالجتها بصورة عاجلة لتحديد موعد انعقاد المؤتمر، ومنها ضرورة استيفاء بعض الجهات للإجراءات الفنية الخاصة بمشاريعها والفرص الاستثمارية المتاحة في نطاق تخصصها المؤسسي.
وأكد أهمية التسريع بعدد من الخطوات السابقة للمؤتمر والتي من أبرزها إقرار وإصدار تعديلات قانون الاستثمار وكذا تحديد قائمة المستثمرين بالنشاط محل الاستثمار.. لافتا إلى أن الهيئة تبذل كل جهد بالتنسيق مع مختلف الجهات لتعزيز مختلف الإجراءات التحضيرية للمؤتمر.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المهام المنجزة من قبل عدد من الجهات فيما يخص الفرص الاستثمارية المقرر عرضها في المؤتمر، منها مشاريع وزارة الأشغال العامة والطرق التي تشمل تنفيذ العديد من المشاريع السكنية المستوفاة لكافة المخططات المعمارية والإنشائية وذلك وفق ضوابط وأسس تم التنسيق عليها مع الهيئة العامة للاستثمار، للحد بين الفجوة السكانية والسكنية، إضافة إلى جهود وزارة الكهرباء والطاقة لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة بنظام "البوت" الذي تم إصدار وثيقة التعاقد به والإعلان عن الوثيقة من قبل الوزارة.
كما استعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالي الصحة العامة والسكان والسياحة والمشاريع المحددة من قبلهما والتي تشمل إنشاء مدن طبية، والصناعات الدوائية والفندقة وتنمية عدد من المواقع السياحة الجاذبة إلى جانب الفرص المتاحة في مجال النقل وخاصة البحري والجوي والبري.
ووجه الدكتور بن حبتور، الجهات المقرر مشاركتها في مؤتمر الاستثمار المقبل سرعة الرفع بمشاريعها إلى الهيئة العامة للاستثمار لاستيفاء مختلف الجوانب الفنية والإجرائية الأخرى اللازمة لعرضها على المؤتمر.
وجدد التأكيد على أهمية تضافر الجهود التحضيرية على النحو الأمثل لضمان إنجاح المؤتمر والخروج بالنتائج المرجوة في مشاريع استثمارية يلمس المواطن مردودها عبر تحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في متابعة الجهات وتوفير الاستشارات المناسبة وكذا إعداد الأدلة الإرشادية الخاصة ببطائق المشاريع المقرر عرضها خلال المؤتمر.
كما وجه الهيئة باستبعاد أي جهة لم تف بالمتطلبات الإجرائية والفنية المحددة من قبل الهيئة العامة للاستثمار من المشاركة في المؤتمر وترحيل فرصها الاستثمارية إلى مؤتمر استثماري آخر.. مشددا على أن نجاح المؤتمر يعتمد بصورة أساسية على ترسيخ الشراكة الكاملة بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وعلى المحفزات والضمانات المشجعة له.
وكلف الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بمتابعة الجهات للرفع بالفرص الاستثمارية المكتملة من قبلها وفق الآلية المعتمدة من قبل الهيئة، إضافة إلى رفع مقترح بموعد انعقاد المؤتمر وفقا لما يتم إنجازه من خطوات تحضيرية.
حضر الاجتماع عدد من القيادات والمسئولين في الجهات المعنية وذات العلاقة بعقد المؤتمر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار من قبل عدد من
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام