مسلحون يخطفون أكثر من 100 شخص في نيجيريا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال رئيس حي وسكان، السبت، إن مسلحين خطفوا أكثر من 100 شخص خلال مداهمات الليلة الماضية في ثلاث قرى بشمال غرب نيجيريا، في أحدث عملية خطف للقرويين.
وأكد الحاج بالا، وهو رئيس حي في منطقة "بيرنين-ماجاجي" في ولاية "زامفارا"، أن المسلحين هاجموا قرى جورا ومادوماوا وجامبوزو، وأن 38 رجلا و67 من النساء والأطفال في عداد المفقودين.
وأضاف "لكن عدد المختطَفين قد يكون أكثر من ذلك".
وتستهدف عصابات الاختطاف زامفارا كثيرا ثم تنسحب إلى الغابات حيث توجد معسكراتها. وقصف الجيش النيجيري بعض المعسكرات لكن الهجمات لا تزال مستمرة.
وقال رئيس قرية مادوماوا إن المسلحين وصلوا إلى القرية على متن دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل متقطع وخطفوا عدة أشخاص.
وأضاف "الاختطاف ينتهك اتفاق السلام بيننا وبين العصابات. دفعنا عدة فديات في فبراير من هذا العام، لمنعهم من مهاجمة أراضينا".
وذكر أحد السكان أن من بين المختطفين 15 شخصا كانوا يستقلون شاحنة تمر عبر القرى.
كانت جماعة "بوكو حرام" المتشددة أول من نفذ عمليات الخطف الجماعي عندما اختطفت أكثر من 200 طالبة قبل 10 سنوات، لكن هذا النوع من الهجمات تبنته عصابات مسلحة، يطلق عليها محليا "قطاع الطرق"، ليس لها انتماء أيديولوجي معروف وتزايدت خلال السنوات الأخيرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيجيريا خطف عصابات أکثر من
إقرأ أيضاً:
بحّار إسباني يرفع شكوى ضد إسرائيل بتهم “جرائم حرب” و”الاختطاف في المياه الدولية
صراحة نيوز- تقدّم البحّار الإسباني سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بعد مشاركته ضمن طاقم سفينة “مادلين” التي تعرّضت للاقتحام من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
وتولّى المحامي وعضو البرلمان الأوروبي خاومي أسينس تمثيل توريبيو، مؤكدًا أن الشكوى توثق ما وصفه بـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، شملت اقتحام السفينة، واستخدام العنف، والاحتجاز القسري، ثم الترحيل دون إجراءات قانونية.
وستُرفَع الشكوى ضد مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقادة في البحرية الإسرائيلية، بتهمة تنفيذ عملية عسكرية في المياه الدولية.
وقال أسينس إن الهدف من الشكوى تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح ملاحقة الجرائم الخطيرة من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن التحقيق الإسرائيلي “غير ممكن”، بسبب غياب آليات مساءلة حقيقية هناك.
كما انضمت “لجنة التضامن مع الشأن العربي” الإسبانية إلى الدعوى بصفتها جهة ادعاء شعبي، وسط دعوات لدول أخرى بتحريك قضايا مماثلة.
ورغم أن فرص توقيف المتهمين تبقى محدودة، يرى أصحاب الشكوى أنها خطوة ضرورية لتوثيق الجرائم، وإرسال رسالة سياسية وأخلاقية بأن الإفلات من العقاب ليس مقبولًا.