المغرب يتوفر على 6 مختبرات للكشف عن الجريمة الرقمية (مسؤول مكتب الجريمة السبرانية في الفرقة الوطنية)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال محمد الساسي المراقب العام ورئيس مكتب محاربة الجريمة السبرانية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إن المغرب يعتبر من الدول العربية المتقدمة في مجال البحث والتحقيق في الجرائم الرقمية.
وأشار خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، أمس السبت إن المغرب يتوفر على 6 مختبرات تتوفر على أجهزة متطورة تساعد على البحث عن الجريمة الرقمية التي تقع من خلال استعمال الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، والحواسيب، ومختلف الدعامات الإلكترونية.
وأشار المراقب العام، إلى أن هذه المختبرات تتواجد في مجموعة من المدن مثل الرباط وفاس وأكادير وأيضا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن الأبحاث في الجرائم الرقمية تتم بناء على تعليمات النيابة العامة، وأن ضباط الشرطة يعلمون على حجز الأجهزة الإكترونية، وإيداعها لدى المختبرات المختصة التي تعتمد تدابير تقنية دقيقة من أجل الكشف عن الأدلة وفحص صحة الصور والبيانات، واسترجاع حتى المعطيات التي يتم محورها.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني وظفت ضباطا مختصين في الجريمة الإلكترونية، قائلا « هناك ضباط مختصون في التحقيق في الجريمة السبرانية يتم تكوينهم داخل المغرب وخارجه من أجل التحقيق في هذا النوع من الجرائم » مضيفا أن خصوصية هذه الجرائم تكمن في أن ساحة ارتكابها هي الحواسيب والهواتف والدعامات الرقمية وليس أماكن مثل البيوت والشارع، ولهذا فهي تتطلب إمكانيات تقنية للبحث عن الدليل الرقمي على ارتكابها، قبل إعداد ملفات لوضعها أمام النيابة العامة.
كلمات دلالية الفرقة الوطنية المغرب مختبرات معرض الكتاب مكتب الجريمة السبرانية ندوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفرقة الوطنية المغرب مختبرات معرض الكتاب ندوة
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟