المغرب يتوفر على 6 مختبرات للكشف عن الجريمة الرقمية (مسؤول مكتب الجريمة السبرانية في الفرقة الوطنية)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال محمد الساسي المراقب العام ورئيس مكتب محاربة الجريمة السبرانية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إن المغرب يعتبر من الدول العربية المتقدمة في مجال البحث والتحقيق في الجرائم الرقمية.
وأشار خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، أمس السبت إن المغرب يتوفر على 6 مختبرات تتوفر على أجهزة متطورة تساعد على البحث عن الجريمة الرقمية التي تقع من خلال استعمال الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، والحواسيب، ومختلف الدعامات الإلكترونية.
وأشار المراقب العام، إلى أن هذه المختبرات تتواجد في مجموعة من المدن مثل الرباط وفاس وأكادير وأيضا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن الأبحاث في الجرائم الرقمية تتم بناء على تعليمات النيابة العامة، وأن ضباط الشرطة يعلمون على حجز الأجهزة الإكترونية، وإيداعها لدى المختبرات المختصة التي تعتمد تدابير تقنية دقيقة من أجل الكشف عن الأدلة وفحص صحة الصور والبيانات، واسترجاع حتى المعطيات التي يتم محورها.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني وظفت ضباطا مختصين في الجريمة الإلكترونية، قائلا « هناك ضباط مختصون في التحقيق في الجريمة السبرانية يتم تكوينهم داخل المغرب وخارجه من أجل التحقيق في هذا النوع من الجرائم » مضيفا أن خصوصية هذه الجرائم تكمن في أن ساحة ارتكابها هي الحواسيب والهواتف والدعامات الرقمية وليس أماكن مثل البيوت والشارع، ولهذا فهي تتطلب إمكانيات تقنية للبحث عن الدليل الرقمي على ارتكابها، قبل إعداد ملفات لوضعها أمام النيابة العامة.
كلمات دلالية الفرقة الوطنية المغرب مختبرات معرض الكتاب مكتب الجريمة السبرانية ندوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفرقة الوطنية المغرب مختبرات معرض الكتاب ندوة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة تزوير «الهوية الوطنية» وتلاحق المتهمين
أعلنت النيابة العامة مباشرتها إجراءات الدعوى الجنائية ضد أربعة وافدين، انتظموا في تشكيل عصابي تعمّد أفراده تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة المختص باشر التحقيق في ملابسات الواقعة، استناداً إلى استنتاجات قدّمها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب، والتي كشفت عن تآمر ثلاثة وافدين يحملون الجنسية المغربية، ووافد من جمهورية تشاد، على إدراج ستين رقماً وطنياً لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، واستعمال بيانات اكتتاب عشر أسر ليبية بهدف استغلال الحقوق القانونية المترتبة على صفة المواطنة.
وبعد استجواب المتهمين، أصدرت النيابة العامة أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما وجّهت تعليماتها بضبط بقية المتورطين في القضية تمهيداً لإحالتهم للعدالة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة وصون الهوية الوطنية ومنظومات الدولة السيادية من أي عبث أو اختراق.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي