بث مباشر .. هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بث مباشر هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية، صراحة نيوز 8211; شهدت جلس مجلس الأعيان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية نقاشا ما بين مؤيدين له ومطالبين بالتروي التزاما بالدستور .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بث مباشر .
صراحة نيوز – شهدت جلس مجلس الأعيان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية نقاشا ما بين مؤيدين له ومطالبين بالتروي التزاما بالدستور والثقة التي اولاهم لهم جلالة الملك .
وفيما طالب العين بسام حدادين، مجلس الأعيان بالموازنة ما بين الحفاظ على حرية الرأي والتعبير في المجتمع، ومعالجة المشكلات في الفضاء الإلكتروني دعا العين خالد رمضان الى التروي مشددا ان موقفه من القانون التزاما بقسمه حين اولاه جلالة الملك ثقته .
وأضاف حدادين خلال الجلسة أن مشروع القانون ابقى على مساحة رمادية في موضوع الاقتراب من حرية الرأي والتعبير.
وأكد وجود مشكلات وأشكال عديدة من التحايل والأذى للأفراد والمؤسسات في الفضاء الإلكتروني، ومعالجة تلك المخالفات بات ضرورة يطالب بها المجتمع بمكوناته كافة، لكن في ذات الوقت نريد الموازنة ما بين التصدي لتلك المشكلات التي يتوجب أن نتصدى لها بحزم، وما بين المساس بحرية التعبير والرأي أو الدفاع غير المبرر عن الشخصيات العامة.
وبين، أن مشكلة مشروع القانون أنه تعامل مع المشكلات التي نتخوف منها جميعًا بشكل جيد لكنه ابقى مساحة رمادية في موضوع الاقتراب من حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى عدم وجود تعريفات دقيقة للجرم في مشروع القانون ولا ضوابط قانونية للتعابير، فضلا عن وجود أكثر من عقوبة لذات المخالفة.
ولفت العين رمضان الى ضرورة الأخذ بعين الأعتبار التوجه العام للدولة نحو الحياة السياسية ومستقبل الأحزاب خاصة وان نحو 80 نائبا لديهم توجهات حزبية ونحو 20 عينا
واضاف علينا ان نأخذ بالمشهد العام والتروي فنحق بحاجة لتنظيم العملية .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بث مباشر .. هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز بث مباشر ما بین
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة