أكد مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، حرصه على دعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الانسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام.

 

جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع استمع الى احاطة من رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك حول مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الوطني، والاداء الحكومي خلال الفترة الماضية.

 

وأضافت أن رئيس الوزراء قدم عرضا اطاريا عاما لبرنامج عمل الحكومة، واولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات.

 

وتطرق الإطار الى خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الانفاق، والتوظيف الامثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على اعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.

 

ونوه مجلس القيادة الرئاسي، بجهود الحكومة في الحد من عجز الموازنة العامة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والمضي قدما في الاصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي والدولي.

 

وعلى صعيد اخر، رحب مجلس القيادة الرئاسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اقر بالأغلبية الساحقة، استحقاق دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

 

وجدد الاجتماع التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: بن مبارك اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل

يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.

وحدة مركزية بمجلس الوزراء

ويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.

ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:

حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.

تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.

اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.

آليات التقييم والتصرف والحوكمة

كما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.

من نوفمبر لأبريل.. نتنياهو يكشف كواليس التخطيط الإسرائيلي لقصف إيرانوزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: لم نعرف هوية السيناتور مقتحم مؤتمرنا

ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.

توصيات ملزمة وسرية البيانات

وتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.

ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.

ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.

طباعة شارك النواب مجلس النواب الحكومة ملكية الدولة تحسين إدارة الأصول العامة إدارة الأصول

مقالات مشابهة

  • "مجلس التعاون": لا رصد لأي مستويات إشعاعية غير طبيعية
  • الحكومة: لا تداعيات أمنية مباشرة على مصر نتيجة الصراع الإسرائيلي - الإيرانى
  • مدبولي: الحكومة تمضي في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى 65%
  • أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
  • «استشاري الشارقة» يبحث التعاون مع أرمينيا
  • البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
  • محلل سياسي: المجلس الرئاسي يفقد مبررات بقائه في ظل تأجيل الانتخابات
  • كوكا: “الفترة الماضية كانت صعبة.. واللعب بدلًا من معلول تحدٍ كبير”
  • الحجازي: «الرئاسي» يعاني من خلافات داخلية عميقة وتنازع في الصلاحيات
  • الرئاسي: الكوني بحث مع السفير الإسباني آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا