الاستخبارات الروسية ترفع السرية عن وثيقة كشفت خطة واشنطن لتفجير أول قنبلة ذرية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
رفعت الاستخبارات العسكرية الروسية السرية عن جانب من حصول جهاز أمن الدولة السوفيتي على معلومات حول خطة الولايات المتحدة لاختبار أول قنبلة ذرية في التاريخ سنة 1945.
وتزامن هذا الكشف اليوم 13 مايو مع الذكرى الـ85 لتعيين الفريق بافيل فيتين (1907-1971) رئيسا للاستخبارات الخارجية السوفيتية الذي ترأس جهاز أمن الدولة حتى عام 1946.
وشملت المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات السوفيتية هيكل القنبلة الأمريكية، وطبيعة صاعق القنبلة الذي استخدمه الأمريكان.
وتم الحصول على هذه المعلومات وغيرها حول البرنامج الذري الأمريكي تحت إشراف فيتين الذي تم في عهده وضع الأسس الحديثة لعمل الاستخبارات الخارجية الروسية.
وأكد الخبراء أن هذه العملية تعد أعظم عملية استخباراتية في تاريخ الاتحاد السوفييتي والعالم، حيث حصلت موسكو بموجبها على معلومات ساعدتها في اختصار الوقت في إتمام تصنيع أول قنبلة ذرية سوفيتية كانت الثانية من نوعها في العالم، لكنها تفوقت على الأمريكية بعدة أضعاف في قدرتها التدميرية.
وورد في الوثيقة التي نشرتها الاستخبارات الخارجية الروسية: "من المتوقع حدوث أول تفجير للقنبلة الذرية الأمريكية في يوليو 1945 من هذا العام"، وأوردت وصفا لتصميم الشحنة النووية الأمريكية وصاعقها.
إقرأ المزيدوجاء فيها أيضا: "المادة الفعالة لهذه القنبلة هي العنصر 94 (البلوتونيوم) دون استخدام اليورانيوم 235... ومن المتوقع أن يحدث الانفجار في 10 يوليو من هذا العام".
وكان من المتوقع أن تبلغ القوة الانفجارية للقنبلة 5 كيلو طن من مادة "تي إن تي".
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الوثيقة معلومات تصف حالة الصناعة النووية الأمريكية في ذلك الوقت.
وتم إجراء أول اختبار لشحنة ذرية في العالم في 16 يوليو 1945 في الولايات المتحدة في موقع اختبار صحراء ألاموغوردو في ولاية نيو مكسيكو جنوب غرب البلاد.
وفجّرت موسكو أول قنبلة ذرية سوفيتية في الـ29 من أغسطس 1949 في حقل سيميبالاتينسك في صحراء جمهورية كازاخستان، وكانت شدتها التدميرية بقوة 22 كيلو طنا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل أوروبا الاتحاد السوفييتي الاستخبارات المركزية الأمريكية الاسلحة النووية البنتاغون التجسس الجيش الروسي انفجارات تفجيرات رجال المخابرات لندن موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي يهز المشهد السوري: بالأسماء واشنطن ترفع العقوبات عن دمشق وتعيد الحياة الاقتصادية للواجهة
في خطوة مفاجئة وذات أبعاد سياسية واقتصادية كبرى، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة ترخيصاً عاماً يرفع جزءاً كبيراً من العقوبات المفروضة على سوريا، فاتحةً بذلك باب التعاملات التجارية مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
هذا القرار الذي نزل كالصاعقة على المشهد الدولي، يمنح الضوء الأخضر لإجراء معاملات مالية واقتصادية كانت حتى الأمس القريب محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية.
ولم يقتصر القرار على الحكومة فحسب، بل شمل قائمة واسعة من الأفراد والمؤسسات السورية التي كانت ضمن قوائم العقوبات، من بينها:
وزير الداخلية أنس خطاب، المصرف المركزي السوري، الخطوط الجوية السورية، إضافة إلى كيانات حيوية في قطاعي النفط والطاقة، كمؤسسة النفط وشركتي مصفاة حمص وبانياس، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وفندق فور سيزونز في دمشق.
القرار الأميركي لم يأتِ من فراغ؛ فقد سبقه إعلان للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للرياض، أفاد فيه بأن رفع العقوبات جاء استجابة لطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تُرجمت على نطاق واسع بأنها إعادة رسم لمسار العلاقات الإقليمية والدولية مع سوريا بعد أكثر من عقد من العزلة.
بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً من العقوبات التي أُقرت بموجب "قانون قيصر"، بهدف تسهيل الاستثمارات في مجالات حيوية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية، دون تعطيل جهود الإغاثة الإنسانية.
ويرى مراقبون أن هذا التحوّل قد يشكّل بداية لعودة سوريا إلى الساحة الدولية، وفتح الأبواب أمام تدفق المساعدات، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وربما حتى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، في حال استمرت التوجهات التصالحية وتلقت الدعم الإقليمي والدولي الكافي.
نقطة تحوّل؟ أم إعادة تموضع سياسي؟ بينما يرى البعض في القرار فرصة ذهبية لانتشال الاقتصاد السوري من أزماته، يتساءل آخرون عن الأبعاد السياسية العميقة خلف هذه الخطوة الأميركية المفاجئة، خصوصاً في ظل التحولات الجارية في الشرق الأوسط.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج