واشنطن ترفع رسمياً العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ واشنطن/ وكالات:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة إصدار ترخيص عام يُخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا. وكان الرئيس دونالد ترامب قرر رفع العقوبات عن سوريا، خلال تواجده بالعاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.
فيما قال مسؤول رويترز عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: روبيو أصدر إعفاء لـ180 يوما من العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر.
وقالت الخزانة الأمريكية: على الحكومة السورية عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية. مضيفة: الرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري.
يأتي ذلك، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة كان يسعى إليها الرئيس السوري الإنتقالي الذي التقاه في الرياض.
وصرح ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية وسط التصفيق الحار “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم” للنمو.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العقوبات عن سوریا فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. عقوبات واشنطن على فرانشيسكا ألبانيز تصعيد خطير ضد العدالة الدولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار وزارة الخارجية الأميركية فرض #عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة #حقوق_الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة #فرانشيسكا_ألبانيز، في خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول #جرائم_الإبادة الجماعية و #الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع #غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له: إن هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الأربعاء عن فرض عقوبات على المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها للحث على “إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين”، وفق ما جاء في تصريحه.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلن العثور على أحد جنوده منتحرا 2025/07/10وأكد الأورومتوسطي أن السيدة ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وتحدثت بوضوح عن تواطؤ الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تسليح وتغطية هذه الجريمة، وانتقدت الدول التي لم تنفذ المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مرور عبر أراضيها أو سمائها.
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها: هي مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها، ومطالبتها بالمحاسبة ليست “حربًا”، كما يدعي وزير الخارجية الأمريكي، بل دفاعا عن القانون الدولي. والأهم انه، التوصية بفرض عقوبات أو حظر السلاح تتماشى مع الأدوات السلمية المتاحة بموجب القانون الدولي لمواجهة الجرائم الدولية. لا يُعقل أن تُعتبر الدعوة لاحترام القانون الدولي جريمة.
وأكد المرصد أن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررين الخاصين، حصانة من الإجراءات القانونية أو الإدارية عن أي أفعال أو أقوال تصدر منهم بصفتهم الرسمية.
ويشدد المرصد على أن تقارير ألبانيزي وتصريحاتها تندرج ضمن مهامها الرسمية، التي تنفذها ضمن ولايتها القانونية، ما يعني أنها محمية قانونا من أي إجراء انتقامي أو عقابي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تفرض عليها بسبب عملها الرسمي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها طرف في الاتفاقية فإنها ملزمة قانونا باحترام الحصانة الوظيفية للمقررين وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم بسبب عملهم الرسمي.
وأضاف المرصد الأومتوسطي: بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية، اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها، معتبرا أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة، ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وتابع: هذا يعني بالضرورة، عدا عن ازدواجية المعايير الأميركية صارخة وأنها تستخدم العقوبات بشكل دائم كأداة سياسية، بل والأخطر أن امريكا تعارض بشكل صريح ورسمي أساس القانون الدولي، ومبادئه، بما في ذلك مبدأ المساءلة، وآليات حماية هذا القانون، وإنفاذه. وهذ بحد ذاته يعتبر شن حرب مفتوحة على القانون الدولي نفسه، وتقويض منهجي لبنية القانون الدولي، ويكشف عن نية واضحة لإخضاع منظومة القانون الدولي لمصالح القوة والهيمنة، لا للعدالة.
وأكد أن ذلك تعبير صارخ عن انخراط رسمي أميركي متزايد في جريمة الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر السلاح والدعم السياسي، بل عبر استهداف كل من يحاول فضحها أو وقفها ولو بالكلمة والتحرك القانوني، كما حدث من قبل من فرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعبر المرصد الأورومتوسطي عن دعمه الكامل للسيدة ألبانيز، ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني، مشددا على أن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة، وتضامن فعلي من المجتمع الدولي، لما تمثّله من محاولة لترهيب الأصوات المستقلة وكتم الشهادات على الجرائم.
وطالب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والمجتمع الدولي برمته، بعدم الصمت على هذا القرار، والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية، ومنع تحويلها إلى رهينة للابتزاز السياسي من القوى الكبرى.
وشدد على أن العدالة ليست جريمة، وأن قول الحقيقة عن الإبادة الجماعية في غزة ليس جريمة، بل
الصمت والتواطؤ هو الجريمة، وأن العالم بأسره أمام اختبار جديد حول انتصاره للقيم والقوانين والعدالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح