قاضية تعلّق قرار إدارة ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
علّقت قاضية أميركية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب، وفق وثيقة للمحكمة.
وجاء في قرار القاضية أليسون باروز أن "القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ... إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب".
وقدمت هارفارد، في وقت سابق من اليوم، شكوى إلى المحكمة الاتحادية في مدينة بوسطن ضد قرار الحكومة.
ووصفت الجامعة قرار الإدارة الأميركية بأن له "تأثيرا فوريا ووخيما" على الجامعة وعلى أكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.
وقالت هارفارد "سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها".
وأضافت الجامعة، التي أُنشئت قبل 389 عاما "هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب".
وأصدرت أليسون بوروز قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار الحكومي.
كانت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي الأميركية أصدرت، أمس الخميس، قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026.
وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة.
وأشارت الجامعة إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة هارفارد طلاب تأشيرات الإدارة الأميركية الزيارات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تُجيز لترامب تقليص الوظائف الحكومية
صراحة نيوز- أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، قراراً يتيح للرئيس دونالد ترامب المُضي قُدمًا في تنفيذ خططه لتقليص الوظائف الفيدرالية بشكل واسع وإعادة هيكلة عدد كبير من الوكالات الحكومية.
القرار يفتح الباب أمام الإدارة الأميركية لتقليص عدد العاملين في وزارات الزراعة، التجارة، الصحة، الخارجية، الخزانة، شؤون المحاربين القدامى، وأكثر من 12 وكالة حكومية أخرى، ضمن مشروع واسع لإعادة تنظيم البيروقراطية.
وجاء هذا القرار بعد أن أبطلت المحكمة حُكمًا سابقًا صادرًا عن قاضية فيدرالية في سان فرانسيسكو كانت قد أوقفت تنفيذ عمليات التسريح الجماعي لحين البت في الدعوى القضائية.
المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، اعتبر الخطوة “انتصارًا جديدًا” يعزز سلطة الرئيس في فرض “الكفاءة في مؤسسات الحكومة”.
وبينما لم تُقيّم المحكمة العليا قانونية خطط التسريح نفسها، رأت أن الأوامر التنفيذية للإدارة الأميركية تبدو قانونية من حيث الشكل، مما يعزز موقف البيت الأبيض في هذه القضية.
وكان ترامب قد وقع في فبراير أمرًا تنفيذياً وصفه بأنه “تحول جذري في عمل الجهاز الحكومي”، يستهدف إلغاء برامج ومكاتب يرى أنها عبء على الميزانية وتقليص العاملين بشكل واسع.
في المقابل، انتقدت منظمات ونقابات القرار، واعتبرت أنه “يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية ويضع خدمات الأميركيين في مهب الخطر”.
وأكدت الأطراف الرافضة أنها ستواصل الكفاح القانوني ضد هذه الإجراءات التي “تفتقر إلى موافقة الكونغرس”، معتبرة أنها تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويُذكر أن إيلون ماسك، الذي قاد سابقاً “مكتب الكفاءة الحكومية”، كان من أبرز الداعمين لفكرة تقليص الحكومة، قبل أن يغادر منصبه نهاية مايو ويدخل في خلاف علني مع ترامب لاحقاً.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح