عودة مفاجئة للواجهة؟: واشنطن ترفع العقوبات عن شخصيات وكيانات سورية بارزة (أسماء)
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
الرئيسان السوري والأمريكي (منصات تواصل)
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية متعددة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات والكيانات السورية، في تطور يُعد الأبرز منذ سنوات في مسار العقوبات الأميركية ضد النظام السوري.
القرار الجديد شمل أسماء بارزة في هرم السلطة السورية، على رأسهم الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات هذه الخطوة وتوقيتها، خاصة في ظل الجمود السياسي الذي يحيط بالملف السوري على المستوى الدولي.
أما على صعيد الكيانات، فقد طال قرار رفع العقوبات مؤسسات مالية واقتصادية استراتيجية، من بينها المصرف المركزي السوري، والمصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير. كما شمل القرار المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للغاز، والشركة السورية للنفط، ومؤسسة التكرير والتوزيع، إلى جانب شركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص.
وفي قطاع النقل والطيران، تم رفع العقوبات عن الخطوط الجوية العربية السورية، والمديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لميناء اللاذقية، والشركة العامة لميناء طرطوس، والشركة السورية للوكالات الملاحية، وغرفة الملاحة السورية، والهيئة العامة السورية للنقل البحري.
كما طالت القرارات وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة السياحة السورية، وفندق فور سيزونز دمشق، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو ما يشير إلى توجه أوسع قد يفتح الباب أمام تحوّل تدريجي في السياسات العقابية تجاه دمشق.
هذا القرار يفتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن دوافعه المحتملة: هل هو بادرة حسن نية ضمن ترتيبات خلف الكواليس؟ أم مقدمة لإعادة رسم المشهد السياسي والاقتصادي في سوريا، وربما فتح قنوات تواصل جديدة؟.
وفي الوقت الذي ترحب فيه بعض الأوساط بهذه الخطوة كمدخل لإنعاش الاقتصاد السوري المتهالك، يحذّر آخرون من أن تخفيف العقوبات قد يُقرأ كضوء أخضر لتطبيع تدريجي دون تغييرات جوهرية في السلوك السياسي للنظام.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: والشرکة السوریة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر إعفاءً فورياً من العقوبات على سوريا
منظر عام للبنك المركزي السوري وسط العاصمة دمشق. 12 يناير 2025 - رويترز
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات على دمشق.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق".
ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا.
وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وفق البيان الأميركي.
إعادة بناء الاقتصاد السوري
ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة.
وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا.
الرخصة الأميركية تجيز:
الاستثمار الجديد في سوريا.تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا.المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري.تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة.
المهيري: مصر تفتتح المتحف الكبير في ذكرى استعادة هويتها من الإخوان