رابطة المصارف الخاصة تُشيد بتوجه المركزي العراقي لتأسيس بنوك رقمية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اشاد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، بتوجه البنك المركزي لتأسيس بنوك رقمية لمواكبة التطور الكبير في القطاع المصرفي العالمي.
وقال طارق في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العالم يتجه نحو رقمنة الخدمات المصرفية، والعراق بدأ خطواته الأولى في تأسيس البنوك الرقمية، اذ حتى الآن يوجد بنك رقمي مرخص داخل العراق، ويقدم خدماته بصورة طبيعية الى الجمهور".
وأشار الى أن "البنك المركزي العراقي، اصدر تعليمات ترخيص البنوك، والتي حدد عددها بنسبة لا تتجاوز الـ10٪ من اجمالي البنوك العاملة داخل البلاد، وبرأسمال 100 مليار دينار، على أن تشارك البنوك التقليدية بنسبة 30٪".
وأضاف أن "البنوك الرقمية، هي مشابهة للبنوك التقليدية، ولكن تختلف انها لا تمتلك فروعا، ومعظم خدماتها عبر الموبايل، مشيرا الى أن حجم البنوك المركزية في العالم بزيادة كبيرة ووصل الى اكثر من 500 بنك رقمي".
ونوه طارق الى أن "البنوك التقليدية، مازالت تقدم خدماتها عبر التطبيقات، وهي تواكب التطور الحاصل في القطاع المصرفي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحذيرات.. موازنة 2024.. طوفان مالي يغرق الاقتصاد العراقي
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتقد المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي بشدة مشروع موازنة العام 2024 للعراق، واصفًا إياها بأنها موازنة “إنفاق تاريخية” وذات عجز كبير، ستُرهق الاقتصاد وتفتح باب الجدل والصراعات داخل البرلمان المتشظي.
وقال الهاشمي في تصريحات صحفية: “موازنة 2024 تعود للواجهة من جديد بأرقام إنفاق هائلة وعجز كبير، وهي موازنة سترهق الاقتصاد وستفتح باب الجدل والصراعات داخل برلمان متشظٍ يعاني من حالة عوق نيابي نتيجة غياب الرأس الذي يقوده”.
وأشار الهاشمي إلى أن أرقام الإنفاق العام الضخمة في الموازنة، والتي وصلت إلى 211 تريليون دينار عراقي (نحو 144 مليار دولار)، “تشير بوضوح إلى نهج حكومي استهلاكي توسعي غير مدروس، يستغل الوفورات المالية من مبيعات النفط في زيادة الصرف والاستهلاك بدلاً من توجيه الإيرادات نحو التنمية وتحريك قطاعات الاقتصاد”.
وحذر المحلل الاقتصادي من أن هذه الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من ترشيد الإنفاق، ستضغط على البنك المركزي العراقي وستجبره على زيادة مبيعات الدولار لتوفير الدينار الذي تريده الحكومة، وهو ما سيعطل السياسات النقدية اللازمة لسحب فائض السيولة من الاقتصاد.
وأضاف الهاشمي: “وبما أن المركزي العراقي قد وصل إلى أقصى حد ممكن من مبيعات الدولار، والتي تجاوزت اليوم 271 مليون دولار، فهذا يعني أن الحكومة ستواجه عجزًا فعليًا قد يتجاوز الأرقام المعلنة في حال استمرت حالة زيادة الإنفاق العام مع إطلاق موازنة 2024 وعدم قدرة المركزي على تلبية كامل متطلبات الحكومة”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الوضع سيضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات صعبة: ترشيد وتقليل الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، أو الاقتراض الداخلي والخارجي كحل مؤقت، أو جذب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي والاتجاه نحو تنويع اقتصادي حقيقي.
وحذر من أن “الاستمرار في التوسع في الإنفاق سنة بعد أخرى دون وجود تطور ونهضة حقيقية في بنية الاقتصاد وبيئة الأعمال، والمراهنة فقط على ارتفاع أسعار النفط، سيجعل الاقتصاد عرضة لصدمات خطيرة قد تقيد كثيرًا من نشاطاته وتضعف من قيمة الدينار وتدفع بالتضخم لمستويات عالية”.
واستطرد قائلاً: “فالحكومة العراقية كانت محظوظة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط والاستفادة من ذلك في التوسع بالإنفاق، لذلك لا نعلم هل ستتمتع الحكومة بنفس الظروف الإيجابية خلال الفترات القادمة أم سيكون لسعر البرميل رأيًا وتأثيرًا آخر يتحول فيه الاقتصاد من حالة الوفرة المالية إلى حالة العجز والتعثر المالي”.
وخلص التقرير إلى أن تصريحات المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي تنذر بمخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العراقي في ظل السياسات المالية والنقدية الحالية للحكومة، وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات وتبني نهج أكثر ترشيدًا للإنفاق وتركيزًا على التنمية وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد الكلي على عائدات النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»