سلطنة عُمان تتمكّن من خفض حجم الدَّيْن العام إلى 15.1 مليار ريال عُماني
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العُمانية/ بلغ حجمُ الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بنهاية مارس 2024م نحو 15.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م أي بانخفاض بلغ حوالي 188 مليون ريال عُماني.
وقد قامت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024م بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.
من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 بالمائة لتبلغ حتى نهاية مارس 2024م حوالي مليارين و826 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
ووضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 بالمائة مسجلًا مليارًا و688 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يوميًّا.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 103 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023م البالغ مليارين و27 مليون ريال عُماني.
أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 بالمائة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 78 بالمائة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 140 مليون ريال عُماني و72 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.
وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتوجيه جزءٍ من الإيرادات الإضافية المحقّقة لسداد القروض الحكومية، فضلا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية والمتمثلة في إعادة شراء بعض السّندات السيادية بأقلّ من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال بعضها بقروض ذات كلفة أقل، وإصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا.
وقد أسهمت الجهود الحكومية الرّامية إلى خفض حجم الدَّيْن العام وتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة الربع الأول من عام ملیون ریال ع مانی مقارنة من عام 2023م مقارنة بـ حتى نهایة ی ن العام عام 2024م
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: نمو سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بأكثر من 30 مليار ريال منذ عام 2019
سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.
وتواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وعنصراً جوهرياً في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" برئاسة معالي رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة وخصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.
ونفذت "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" منذ تأسيسها عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، والذي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023م، مقارنة بـ 95 مليار ريال في نهاية عام 2019م. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بحوالي ثلاث مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م.
وعلى مستوى السيولة فقد شهد السوق نمواً متسارعاً في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023م، مقارنة بـ 0.8 مليار ريال خلال عام 2019م، مسجلة بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفذة.
من جهته أوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، وإلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكّن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى مستوى تنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات، أبان بن حمدان أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1% في نهاية عام 2021م إلى قرابة 12.5% بنهاية عام 2023م، وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022م، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.
وأضاف "في الوقت ذاته انخفض تركّز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7% لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م، وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2023م إلى 36,961 صفقة مقابل 3,722 صفقة تم تنفيذها في 2021م، وبارتفاع نسبته 893%.
وبالنظر إلى القطاعات المُصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023م، يتضح أن القطاع المالي هو من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تم مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة.
وأكد بن حمدان أن هيئة السوق المالية ستمضي قُدماً لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بالتعاون مع أعضاء "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" وأصحاب المصلحة، من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة إستراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، حيث يتم العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المُصدرين على إصدار الصكوك والسندات محلياً، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، ولقياس أداء المبادرات الإستراتيجية، ستتابع الهيئة العديد من المؤشرات الإستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.
وأشار إلى أنه سيجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية للاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، تنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات.
وللمزيد يمكنكم الاطلاع على وثيقة التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين على موقع الهيئة على الرابط www.cma.org.sa .
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه