الإمارات وموريشيوس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المياه والطاقة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمهورية موريشيوس وتمثلها وزارة الطاقة والمرافق العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة، وتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبيهما.
وقع مذكرة التفاهم، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي جورج بيير ليسجونجارد وزير الطاقة والمرافق العامة في جمهورية موريشيوس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي”عن بعد”، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.
وتشكل مذكرة تفاهم إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، خاصة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، وكفاءة الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المياه وكفاءته، وتحلية مياه البحر، وسبل تطبيق التقنيات الرقمية، إلى جانب التعاون في مجال مياه المجاري والصرف الصحي، وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات بين البلدين، خاصة في التقنيات المُطوَّرة حديثا والخبرة والمعرفة العملية والممارسات المتميزة، ومجالات البحث والتطوير، وتنفيذ المشروعات عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونموذج مشروعات الطاقة المستقلة، إضافة إلى إجراء زيارات واجتماعات وورش عمل فنية، وتشجيع القطاع الخاص بكلا البلدين على الاستثمار في المجالات ذات العلاقة.
وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن المذكرة تهدف إلى وضع آفاق تعاون في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تمثل إنجازا كبيرا في مسار توطيد العلاقات بين الإمارات وموريشيوس نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة واستدامة الموارد المائية، بما يدعم التوجهات المستقبلية.
وقال معاليه، إن مذكرة التفاهم مع موريشيوس تجسد نموذجا متميزا للشراكة الاستراتيجية في المجالات المذكورة، ما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، والأهداف 6 و7 و13 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في المياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة، بأسعار معقولة، والعمل المناخي، إلى جانب دورها في تحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تصب في مستهدفات الدولة للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف معاليهـ أن المذكرة تسلط الضوء على مواصلة الإمارات في تفعيل شراكات، تعزز مسيرتها نحو الريادة العالمية، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستدامة قطاع المياه، مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتغيرات المناخية وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة وتبني مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم أنشطة البحوث والتطوير، والمساهمة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات لدفع العلاقات الى أعلى المستويات.
وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات وموريشيوس ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وشراكة استراتيجية شاملة، وأن هناك حرصاً متبادلاً على رفع التعاون إلى مستويات جديدة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعد امتدادا للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والتي تعززها القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وأكد معاليه أهمية دور مثل هذا التعاون في تحقيق مستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، التي تسعى إلى حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، واستدامة الموارد المائية ضمن أولوياتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة