وزير النفط يعلن انتهاء جولات التراخيص ويكشف عدد الشركات المشاركة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة،
وقال عبد الغني في كلمة خلال إعلان الانتهاء من جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة: "نشكر جميع الجهود التي بذلت من أجل إنجاح جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة والتي تعتبران مهمتين"، مبينا أن "عدد الرقع والحقول المشمولة بالجولتين هي 29 رقعة استكشافية توزعت بين 12 محافظة في العراق".
وأضاف أنه "تم الترويج لها قبل أكثر من 6 أشهر"، مشيرا الى أنه "تم إجراء العديد من ورش العمل وإيفاد الكادر من دائرة العقود والتراخيص البترولية الى خارج العراق لأكثر من مرة بهدف الترويج لهاتين الجولتين وتشجيع الشركات على المشاركة فيهما".
وتابع أنه "تمت تهيئة حقائب المعلومات لهاتين الجولتين"، لافتا الى أن "الجهود المبذولة من دائرة العقود والتراخيص والدوائر المساندة الاخرى كانت كبيرة جدا".
وأكد أن "الشركات الراغبة أتيح لها اقتناء حقائب المعلومات"، لافتا الى أن "عدد الشركات التي اشترت هذه الحقائب هي 22 شركة وهو عدد كبير بالنسبة الى الشركات المتخصصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة