«العربية لحقوق الإنسان» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وجباليا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها اليوم، إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعموم أراضي فلسطين المحتلة، وتحمل كلا من واشنطن وبرلين المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم عبر استمرار الدعم العسكري والاقتصادي للعدوان الإسرائيلي الجاري، وهو ما يشكل جريمة تواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة.
وتنظر العربية لحقوق الإنسان بعميق القلق إلى فشل المجتمع الدولي، في ردع العدوان على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث نزح إليها نحو 1.5 مليون فلسطيني من شتى مناطق القطاع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع حدة التوتر الإقليمي لدرجات غير مسبوقة، ومخاطر قد لا يمكن درئها.
ويعد فشل المجتمع الدولي، وخصوصًا فشل مجلس الأمن في النهوض بمسئولياته نحو حماية السلم والأمن الدوليين، عبر وقف العدوان وفرض وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات وعودة النازحين دليلًا قويًا على انهيار النظام الدولي، الذي انبثق عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد إمعان الإدارة الأمريكية في استخدام حق النقض «الفيتو» لحماية الاحتلال، بما في ذلك لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
تدمير 80% من المرافق بغزةوأوضحت العربية لحقوق الإنسان تصريحات المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، تدلل عن الاستهانة غير المسبوقة بأحكام القانون الدولي عبر محاولة الإيعاز بأن قرار مجلس الأمن 2728، القاضي بوقف إطلاق النار «غير ملزم» لأنه صدر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وهو التصريح الذي يتناقض تمامًا مع أحكام المادة 25 من الميثاق.
وأوضحت «العربية لحقوق الإنسان» أنّ أدنى التقديرات الدولية تشير إلى أن %60 من المساكن و%80 من مرافق البنية التحتية، قد تعرضت لدمار كامل بواسطة العدوان، إلى حد تشبيه «جوزيب بوريل» مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في 23 أبريل الماضي، للدمار في قطاع غزة بأنه يفوق ما وقع بالمدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.
عدم استجابة محكمة العدل الدوليةوأشارت إلى أنّ عدم استجابة محكمة العدل الدولية للتدابير الاحترازية، التي تضمنتها دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بوقف توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لا يشكل دحضًا لاتهام برلين بالتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، حيث لا تزال الدعوى قيد النظر لحين الفصل فيها.
ولفتت «العربية لحقوق الإنسان» إلى أنه بالنظر إلى قبول محكمة العدل الدولية النظر في دعوى جنوب إفريقيا، ولاحقًا قبول النظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا رغم عدم الاستجابة للتدابير الاحترازية، فأن قبول المحكمة الدولية النظر في كلا الدعوتين يعني أن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة محتملة، وبالتالي يجب على جميع الدول الأطراف وعلى المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير لوقف الممارسات الجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي القضية الفلسطينية العربیة لحقوق الإنسان المجتمع الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
صرح محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يجسد فلسفة مصر في إدارة الملفات الإنسانية من منطلق سيادي وقانوني، مشددًا على أن احترام الدولة لحقوق الإنسان لا ينفصل أبدًا عن واجبها في حماية أمنها القومي.
وأكد خلف الله، في بيان له، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية، تحرص دومًا على التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الدعائية التي تحاول بعض الأطراف من خلالها استغلال الأزمات الإنسانية لترويج أجندات سياسية أو فرض أمر واقع على الدولة، وهو ما لن تقبل به مصر تحت أي ظرف.
وأوضح خلف الله، أن بيان الخارجية جاء منسجمًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث يفتح الباب أمام العمل الإنساني المنضبط، ويضع في الوقت ذاته قواعد تنظيمية لحماية الحدود وسلامة المواطنين والوفود الزائرة، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة يُحتم على الجميع احترام الإجراءات المصرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار دون التضحية بالواجب الإنساني.
وأشار خلف الله إلى أن مصر لم تغلق معابرها في وجه المساعدات، ولم تتوقف عن استقبال الجرحى أو إرسال القوافل، بل كانت في طليعة الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالقول، مؤكداً أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية العدوان تمت عبر مصر.
وشدد خلف الله على أن الدولة المصرية في تعاملها مع القوافل والمبادرات، تضع الكرامة الإنسانية في مقدمة أولوياتها، لكنها ترفض أن تتحول الحدود إلى ساحة للفوضى أو التوظيف السياسي، داعيًا كل الأطراف والمنظمات إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سيادة الدولة المصرية.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني، وصوتًا عقلانيًا في المنطقة، داعمًا للحق والعدل، لكنها في الوقت ذاته، لن تسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز مؤسساتها أو المساس بأمنها القومي تحت أي شعار.