لصحة جيدة.. التزموا 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميًا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تناول 400 جرام من الفاكهة والخضروات يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى السرطان.
يعلم الجميع أن تناول الفواكه والخضروات مفيد لصحة الإنسان، ويوصي خبراء التغذية بتناول ما يصل إلى 5 حصص منها كل يوم، وتزن الحصة الواحدة حوالي 80 غراما، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان WCRF.
قوى غذائية حقيقية
ويقول ماثيو لامبرت، خبير التغذية في WCRF، إن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الخضار والفواكه - سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معلبة - فهي قوى غذائية حقيقية".
ويضيف أنها "تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تدعم الصحة العامة، [جنبًا إلى جنب] ومواد كيمياوية نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا في الجسم من التلف الذي [يمكن أن] يؤدي إلى السرطان".
حصص الفواكه
توصي منظمة الصحة العالمية بتناول 400 غرام أي 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن لتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.
وتعادل قطعة واحدة متوسطة الحجم من الفاكهة، مثل التفاح أو الموز أو الكمثرى، حصة واحدة، مما يعني أنه ينبغي تناول ثمرتين من فاكهة الكيوي والخوخ للحصول على حصة أخرى.
وعندما يتعلق الأمر بالتوت، تكفي حفنة أو اثنتين، وبالنسبة للفواكه الكبيرة مثل المانجو والأناناس، تكفي شريحة أو اثنتان. تُحسب الفواكه المجففة أيضًا ضمن الخمس حصص يوميًا، وتشكل الحصة ملعقة كبيرة ممتلئة أو 30 غراما من الزبيب. ويكفي أيضًا تناول كوب واحد سعة 150 مل من عصير الفاكهة أو الخضار غير المحلى.
حصص الخضروات
يحتاج الشخص إلى تناول نحو 8 زهيرات أو قطع للحصول على الفائدة الكاملة من تناول خضروات مثل البروكلي وكرنب بروكسل والقرنبيط. من المهم أيضًا تناول خضروات جذرية واحدة، مثل الجزر أو الجزر الأبيض.
بالنسبة للخضروات صغيرة الحجم مثل البازلاء أو الذرة الحلوة أو الفطر المفروم، فإن 3 إلى 4 ملاعق كبيرة ستمنح الشخص الكمية المناسبة من العناصر الغذائية. وتعد الفاصوليا والعدس أيضًا من العناصر الخمسة التي يتم تناولها يوميًا.
مصادر الفيتامينات والمعادن
توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن الفاصولياء والبقوليات لا تُحسب إلا ضمن وجبة واحدة من الخمس يوميًا بغض النظر عن الكمية التي يتم تناولها، وذلك لأنها تحتوي على مواد مغذية أقل من الفواكه والخضروات الأخرى، على الرغم من كونها مصدرًا جيدًا جدًا للألياف.
تعتبر الفواكه والخضروات مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن. كما أنها مصدر كبير للألياف التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على أمعاء صحية، ومنع مشاكل الهضم وحتى تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
30 غرام ألياف يوميًا
وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يجب أن يهدف الشخص إلى تناول 30 غراما من الألياف يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي، فيما قال لامبرت إن "الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء وكذلك دعم صحة الجهاز الهضمي".
تقليل خطر الإصابة بالسرطان
وأوضح أن "الألياف تساعد على نقل الطعام عبر الجسم بشكل أسرع، كما يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالألياف إلى الشعور بالشبع لفترة أطول مع سعرات حرارية أقل. إن هناك أدلة قوية على أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد في الحماية من زيادة الوزن، علمًا أن العيش مع زيادة الوزن والسمنة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ 13 حالة سرطان على الأقل".
وقاية من أمراض أخرى
إن تناول الكثير من الفاكهة والخضار يمكن أن يمنع أيضًا أمراضًا أخرى، حيث أكد لامبرت أن "الأنماط الغذائية، التي تشمل مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية".
وإن "إحدى توصيات الوقاية من السرطان الصادرة عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان هي جعل الخضار والفواكه والبقول (الفاصوليا والبازلاء والعدس) والحبوب الكاملة جزءًا رئيسيًا من النظام الغذائي اليومي المعتاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاكهة القلب السكتة الدماغية السرطان الخضروات ديلي ميل الخضار الصحة العامة الفواکه والخضروات خطر الإصابة من الفاکهة یمکن أن یومی ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس